بوانو: الدولة ربحت 127 مليار درهم من إصلاح صندوق المقاصة
دافع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن “صوابية” القرار الذي اتخذته حكومة بنكيران السابقة بشأن إصلاح صندوق المقاصة، معلنا أنه منذ 2015 إلى غاية اليوم ربحت الدولة المغربية 127 مليار درهم جراء إصلاح المقاصة.
وخلال لقاء صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان، رفض بوانو تعليق الحكومة الحالية “لفشلها” على مشجب تدبير العدالة والتنمية للشأن الحكومي خلال عشر سنوات الماضية، وقال إنه “أي حاجة فشلت فيها الحكومة تحاول تعليق فشلها على مشجب 10 سنوات من تدبير البيجدي، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول”.
وأوضح بوانو، أن رفع ميزانية قطاعي التعليم والصحة، ضمن قانون المالية برسم 2022، إلى جانب التقليص من نسب الاقتراض الخارجي، جاء نتيجة الهوامش المالية التي وفرها إصلاح صندوق المقاصة، فضلا عن مساهمة هذا الإصلاح “الجريء” في الرفع من قدرة المنظومة الوطنية على بناء السدود لتأمين الماء لمختلف مناطق المملكة، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مياه الشرب.
وتساءل رئيس مجموعة البيجدي بالبرلمان، “لولا إصلاح المقاصة هل كان من الممكن القيام بهذه الإصلاحات وهذه الإنجازات التي تفتخر بها حكومة أخنوش اليوم؟” مشيرا إلى أن أغلب تقارير المؤسسات الوطنية بما فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشادت بإصلاح صندوق المقاصة واعتبرته ضروريا.
في المقابل، أقر بوانو بتضرر المواطنين المغاربة من إصلاح المقاصة، خاصة في ظل غياب قوانين مواكبة تضبط حرية المنافسة والأسعار، وتسهر على مدى احترام شركات المحروقات للقانون وعدم تجاوز القدر المسموح به من هوامش الربح، مشيرا إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أنشأها البرلمان سنة 2018، حول أسعار المحروقات، لم تتسلم تقريرا أعدته الحكومة حول اختلالات محطات البنزين في علاقة باتفاق سابق لشركات المحروقات مع الحكومة.
وكشف بوانو الرئيس السابق للمهمة الاستلاعية حول المحروقات، أنه إلى حد الآن ربحت شركات المحروقات 43 مليار درهم خارج الربح الطبيعي، وهناك بعض الخبراء تحدثوا عن 45 مليار درهم، معتبرا أن هذه الهوامش من الربح “غير أخلاقية”، مؤكدا أن البرلمان ينتظر النصوص القانونية التي جاءت بها الحكومة فيما يتعلق بمراجعة قانون مجلس المنافسة وقانون الأسعار.
