الحكومة ترفض مناقشة إقصاء سائقي “الطاكسيات” من الدعم الاستثنائي
رفضت الحكومة الجواب عن سؤال آني تقدم به خالد السطي ولبنى علوي المستشاران البرلمانيان، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول” إقصاء سائقي سيارات الأجرة الممارسين من الدعم المخصص للمحروقات”.
وامتنع وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، الرد على سؤال البرلمانيين، الذي كان يفترض أن تتم برمجة الإجابة عنه ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، وهو ما دفع المستشاران إلى تغيير سؤالهما الموجه لقطاع النقل، بسؤال آخر وُجه إلى وزير الصحة والحمابة الاجتماعية حول” التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام”.
وجاء في سؤال ممثلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “الحكومة عمدت إلى صرف دعم استثنائي مخصص لمهني قطاع النقل الطرقي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، مضيفا أن المهنيين الممارسين تفاجأوا بصرف الدعم لفائدة المستغلين فقط، وليس للسائقين المهنيين الشي الذي سيؤدي إلى الزيادة في أثمنة النقل وإثقال كاهل المواطنات والمواطنين.
ودعا المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي في سؤلهما الآني، الذي رفض وزير النقل الجواب عنه، والذي اطلع عليه “مدار21” إلى الكشف عن طبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل صرف دعم استثنائي لفائدة سائقي سيارة الأجرة الممارسين.
وفي تعليقه على رفض الحكومة الجواب عن السؤال المذكور، قال خالد السطي ، إنه “من الناحية القانونية من حق الحكومة أن ترفص الرد على أسئلة آنية”، لكن المثير للانتباه هو أنه بعد الإفراج عن جدول أعمال الجلسة الاسبوعية ليوم الثلاثاء 12أبريل وجدنا وزارة النقل واللوجستيك قد قبلت أسئلة تتعلق بالدعم المخصص لمهنيي النقل.
واعتبر السطي في تصريح لـ”مدار21″، أن هذا الرفض هو “هروب من المسؤولية خصوصا وأن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يبحث عن سبب اقصاء “سائقي الطاكسيات” من الدعم المخصص للنقل الطرقي بكل انواعه، مسجلا أن الحكومة أطلقت منصة للدعم، ” لا ترتقي لتطلعات سائقي سيارات الأجرة الذين وجدوا انفسهم مقصيين من الدعم”.
وأضاف المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا الدعم تم توجيهه فقط لأصحاب “المأذونيات” والمستغلين الذين لا علاقة لهم بهذا الشأن، لأن السائق الممارس هو المتضرر بحكم هو المسؤول عن ملأ خزان البنزين يوميا بعد انتهاء عمله اليومي.
وأوضح السطي أنه من أجل هذا الغرض “تساءلنا عن الإجراءات المستعجلة لتمكين السائقين المعنيين الاستفادة من الدعم وعدم تركهم تحت رحمة “الباطرونا”، من مستغلين وأصحاب “المأذونيات”، وذلك بإنشاء منصة خاصة بالسائقين تتضمن المعلومات من رخصة الثقة والبطاقة المهنية وشهادة التنقيط ورقم السيارة التي يشتغل بها”.
هذا، ومن المقرر أن يجيب وزير النقل واللوجستيك، خلال أول جلسة عامة للأسئلة الشفهية، يعقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عن مجموعة من الأسئلة التي تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية بالغرفة الثانية للبرلمان.
وتهم الأسئلة الآنية، “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على مهنيي قطاع النقل الطرقي”، وعن طبيعة “الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لمعالجة الأزمة التي يعرفها قطاع النقل وتفادي انعكاساتها على مهنيي النقل”، وهي أسئلة تجمعها وحدة الموضوع، حيث سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا واحدا من الوزير محمد عبد الجليل.
