حموني: الأوضاع الصعبة أظهرت “عجز” الحكومة عن الوفاء بوعودها
انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، مخرجات الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أول أمس الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الاطلاع على البيان الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الحكومي “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”.
واحتضن المقر الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، مساء الجمعة الماضي، اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الدوري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بحضور الأمينين العامين لحزبي”البام” والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة تواليا، بمشاركة رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعها، أنها تستحضر السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، معبرة في السياق نفسه، عن إشادتها بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وذكر حموني، أنه “في لحظةٍ وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع، كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”.
وأضاف رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، “لكن، للأسف، وبكل موضوعية، لم نعثر في بيان الأغلبية سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون”.
واعتبرت الأغلبية الحكومية، في بيان مشترك أن إقرار دعم استثنائي لمهني النقل، يندرج ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية بالمملكة، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.
وتساءل حموني، “كيف لبيانٍ لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع ولسانُ حالها يقول للناس: “الله يكون ف عونكم، ما عندي ما ندير لكم، عوموا بحركم”؟
وتابع البرلماني ذاته، تساؤلاته، قائلا : “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟ أين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟ … وهَــلُــمَّ التزاماتٍ ووعودٍ ذهبت أدراج الرياح”.
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه لم يعثر في البيان الصادر عن اجتماع هيئة الأغلبية، ” سوى على تمجيدٍ لانسجام مكونات الأغلبية وقُوَّتِهَا”، مردفا و”هو أمرٌ جميل لو تجاوز منطق التباهي، ولو تَــمَّ تحويله إلى جرأة سياسية وازنة ومؤثرة في اتخاذ التدابير الملموسة التي يتطلع إليها المواطنون والمقاولات”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البيان المذكور” سرد علينا بضعة إجراءات إيجابية متخذة في بعض القطاعات”، وأوضح أنه بغض النظر عن ملاحظاتنا وانتقاداتنا، كمعارضة، حول مضمون هذه التدابير، فالأساسي هو أنها تدابير معزولة، وغير كافية نهائيا، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وتفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبيرٍ عادٍ وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومُقلقة”.
وخلص حموني، إلى أن ” الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا في المقابل أن حزب التقدم والاشتراكية، ما يزال يتمنى لهذه الحكومة، “النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.
