حيار تعري الواقع المرير لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين بها

عرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، ووضعية العاملين بها، بعدما سجلت ضعفا على مستوى التكوين والتخصص والتعويضات والتحفيزات المالية، وغياب ظروف العمل.

وكشفت حيار في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية العاملين الاجتماعيين بها، أن المغرب يتوفر على 12 ألفا و249 عاملا اجتماعيا، قرابة 27.5 بالمئة منهم فقط أطر متخصصة (20 بالمئة مربون، 1.91 مسؤول تربوي، و1.13 بالمئة مرافق، 0.91 بالمئة ممرض، و0.95 بالمئة بمساعد اجتماعي، و0.87 المئة مختص في مجال الإعاقة، و0.77 بالمئة مربي مختص، و0.49 بالمئة مرشد اجتماعي، و0.18 بالمئة طبيب نفساني، و0.14 بالمئة طبيب عام، و0.13 بالمئة مسؤول رياضي، و0.03 بالمئة مربي مختص في مجال الطفولة)، فيما 74 بالمئة موزعة بين المشتغلين بالإدارة والسائقين وعمال النظافة والطبخ ووظائف أخرى.

وحسب التقرير المقدم من وزير التضامن، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، فإن حوالي 35 بالمئة من الموارد البشرية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب غير متمدرسة أو ذات مستوى ابتدائي (18.88 بالمئة غير متمدرسين، 16.08 بالمئة تلقوا تعليما أوليا أو ابتدائيا).

وحسب المصدر ذاته فإن نسبة من يملكون مستوى تعليم إعدادي بلغت 12.46 بالمئة، و11.84 بالمئة ثانوي، و10.50 باكالوريا، فيما 11.54 بالمئة حاصلون على شهادة إجازة، 10.61 بالمئة تكوينهم جامعي، و7.05 تكوين آخر، 0.86 بالمئة حاصلون على ماستر، و0.18 دكتوراه.

وأكدت المتحدثة أن قرابة 90 بالمئة من العاملين الاجتماعيين يشتغلون بالجمعيات، سيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل.

وبخصوص الرواتب، فقد أوضحت حيار في عرضها أن المعدل العام للأجر لا يتجاوز 2851.67 درهما، كما أن 75 بالمئة من الأجور أصغر أو تساوي الحد الأدنى للأجر، وتشكل الإناث النسبة الأكبر فيها بـ61 بالمئة (7625 امرأة).

وكشفت الوزيرة أن 40 بالمئة من العاملين في القطاع غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترتفع النسبة إلى 69 بالمئة داخل المؤسسات الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من مراكز الإيواء والتعاون الوطني 490 ألفا و971 شخصا، 61 بالمئة منهم يقبلون على خدمات الإدماج الاجتماعي.

وسجلت المسؤولة الحكومية في العرض المقدم أمام لجنة القطاعات مجموعة من النقائص والاختلالات تهم ضعف التخصص وكفاءة العاملين الاجتماعين، خاصة بالعالم القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين، وغياب منظومة لتثمين المكتسبات.

ووقفت أيضا على ضعف التعويضات والتحفيزات المالية، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، خاصة المتمرسة منها، وغياب الصفة المهنية التي تخول لهم ممارسة بعض المهام (زيارات الأسر، التشخيصات، التشخيصات الميدانية)، مشيرة إلى أن التمثلات العامة للعمل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتلخص في أنها “مهنة لا تتطلب كفايات خاصة”.