أخنوش: 7 ملايين مغربي يستفيدون من المردودية الاقتصادية للغابات
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن ما يقرب من 7 ملايين شخص يستفيدون من المردودية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الغابات ويحققون دخلا عبر الاستغلال المباشر للفضاءات الغابوية عبر الرعي وجمع الحطب.
وكشف أخنوش، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات أمس الأربعاء، إن قطاع الغابات بالمملكة يحقق أكثر من 9 مليارات درهم سنويا.
وأكد أن هذا القطاع يخلق قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 1.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، “أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليار درهم سنويا”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه للحفاظ على هذه المكتسبات، وجعل القطاع أكثر تنافسية، تقدم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” نموذجا جديدا وشاملا للتدبير المستدام ومدرا للثروة، والذي يضع الساكنة المنتفعة في قلب التدبير الغابوي.
وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى خلق أكثر من 27500 فرصة عمل مباشر إضافية، بالإضافة إلى رفع القيمة الاقتصادية للقطاعات المنتجة وأنشطة السياحة البيئية، من 2 مليار درهم سنويًا في الوقت الراهن، إلى 5 مليار درهم سنويًا.
من جانب آخر، دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وخلق التوافق اللازم لضمان استكمال ورش إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتطلبها تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” وتفعيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأشار إلى أن الوكالة أُنشئت في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
وأوضح أن إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي.
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم هومي، المدير العام بالنيابة للوكالة، أن السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة تعززت اليوم من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها جزءا من تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وهو ما يشكل مكتسبا إضافيا من أجل حماية وتثمين التراث الغابوي الوطني الذي يعتبر تراثًا عالميًا ماديا وغير ماديا يضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمناظر الطبيعية.
في الجانب ذاته، قدم المدير العام خطة عمل الوكالة للعام 2022، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم، مخصصة بشكل أساسي لتهيئة الغابات وتنميتها، وحماية وتأمين المجال الغابوي، والدعم والخدمات متعددة الأهداف.
وصادق المجلس الإداري للوكالة، في نهاية الاجتماع، على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.
