اختلالات معهد البريد تصل البرلمان ومطالب بضمان حقوق الأساتذة الباحثين
وجه خالد السطي ولبنى علوي المستشاران البرلمانيان ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التجارة والصناعة رياض مزور، حول ” الاختلالات التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط”.
وأوضح المستشاران البرلمانيان، ضمن سؤالهما الذي اطلع عليه “مدار21″، أن “مكانة المعهد الوطني للبريد والمواصلات، عرفت تراجعا داخل منظومة التعليم العالي والبحت العلمي الوطنية، ومازال تحت تسيير مدير بالنيابة كما يشهد ممارسات تمس بالقوانين الجاري بها العمل وتهميش هياكله ودورها الحيوي في تدبيره كما ينص على ذلك القانون وأعراف التعليم العالي”.
وسجل المصدر ذاته، أنه “يتم تدبير المعهد في غياب مقاربة للحوار مع الشركاء، الشيء الذي تسبب في مزيد من الاحتقان داخله وأدى إلى مقاطعة الأساتذة لجميع اجتماعات الهياكل بما فيها مجلس الشعب ومجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه وكافة اجتماعات الأساتذة مع الإدارة، باستثناء المداولات الخاصة بالطلبة”.
وطالب السطي وعلوي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعيين مدير للمعهد، كما دعا المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزير مزور إلى الافصاح عن الإجراءات والتدابير اتخاذها من أجل ضمان حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين بالمعهد.
وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، راسلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، لاطلاعهم على الوضعية المزرية والمؤسفة التي يعيشها المعهد، مسجلة إنعدام أي مؤشرات أو بوادر إصلاح المعهد في ظل الوضعية المزرية والمؤسفة التي يمر بها.
وأكدت نقابة التعليم العالي، ” خطورة تجاهل تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته الفعلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، معتبرة أن “الاستجابة الفورية والمستعجلة لهذا المطلب تبقى المدخل الوحيد لإمكانية تصحيح الوضع و”عودة المعهد إلى سيره العادي” وفقا للقوانين المنظمة”.
ونددت النقابة في بيان لها، بإستمرار الإدارة بالإنابة الحالية “في تماديها بتسيير المعهد بتهاون كبير في الإلتزام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل واستهتارها بهياكل المعهد وتهميش دورها الحيوي في تدبيره كما ينص عليه القانون وكذا أعراف التعليم العالي”، معلنة رفضها “القاطع التراجع عن المكتسبات التي حققها وضحى من أجلها الأساتذة الباحثون بالمعهد طيلة العقود الماضية”.
واستنكرت نقابة التعليم العالي، “نهج الإدارة العامة سياسة الأذان الصماء تجاه مطالب الأساتذة المشروعة وتجاهلها لقنوات الحوار من أجل النهوض بالمعهد لاسترجاع مكانته الحيوية داخل منظومة التعليم العالي والبحت العلمي الوطنية”.
وأمام ما وصفته النقابة بـ”الفتور وهذه التطورات غير الإيجابية”، قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط تسطير برنامج نضالي تصاعدي يتمثل فيمقاطعة جميع إجتماعات الهياكل بما فيها مجلس الشعب ومجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه وكافة إجتماعات الاساتذة مع الإدارة باستثناء المداولات الخاصة بالطلبة صونا لحقوقهم.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها، الأساتذة إلى “الالتفاف والخحرص على وحدة الصف والتعبئة الشاملة من أجل التصدي بكل شدة وحزم لمحاولات تبخيس دورهم ومكانتهم القانونية والاعتبارية وأيضا الدفاع على جميع حقوقهم المشروعة والعادلة والحفاظ على المكتسبات في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
