التقدم والاشتراكية يطالب بتقليص هوامش ربح شركات المحروقات

بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل “غير مسبوق” في السوق الوطنية، حيث تجاوز ثمن الغازوال لأول مرة بالمغرب عتبة 14 درهم، طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بالتوجه نحو تقليص هوامش ربح شركات المحروقات، وذلك وسط تخوفات من الارتفاع الكبير الذي سجلته تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، وبعض المواد الأولية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد حموني، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص “الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي”، أنه يتعين على “شركات المحروقات أن تُساهم،  في تفعيل مبدأ التضامن الوطني، لاسيما أن المملكة تجتاز الظروف الاقتصادية الصعبة، على غرار معظم بلدان العالم، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقررت الحكومة، حسم موقفها بشأن مطالب برلمانية لتسقيف أسعار المحروقات وتفويت “لاسامير” في سياق تخطّي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي، وذلك وسط مواصلة أسعار النفط ارتفاعها لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد من الزمن، بسبب الحرب في أوكرانيا التي ما تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

وأعلنت الحكومة، ضمن مراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، رفضها لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وفي سياق متصل، أشار حموني، إلى أنه “للتخفيف من آثار غلاء المحروقات ومعها باقي المواد الاستهلاكية، أطلقت الحكومة، في خطوةٍ إيجابية وضرورية، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي. وهو الدعم الذي أعلنتم أنه سيُخصص لنحو 180 ألف عربة”.

وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه “من خلال الاطلاع على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، يتضح أن الحكومة حددت فئات العربات المعنية، كما وضعت شروطاً متباينة في اكتساب أحقية الاستفادة من هذا الدعم، ومبالغه المالية المختلفة بالنسبة لكل صنف من وسائل النقل الطرقي، كما ميَّــزت بين المستغِل في حالات محددة؛ والناقل في حالات ثانية؛ ثم صاحب الرخصة في حالات ثالثة.

وبناء على ذلك، دعا حموني وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى الكشف المعايير التي اعتمدتها الحكومة في تحديد هذا التمايز ومدى موضوعيتها ونجاعتها وعدالتها، مطالبا بالإفصاح عن التدابير المُرافقة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حكامة جيدة لهذا الإجراء وتفعيله على الوجه الأمثل، ومِن ذلك توفير الشروط الكفيلة بضمان أن يذهب هذا الدعم إلى مُستَحِقِّــيه الحقيقيين.

كما دعا البرلماني نفسه، الوزيرة العلوي، إلى تحديد  المدى الزمني الذي اعتمدته الحكومة للعمل بهذا الإجراء، لا سيما في حال ما إذا واصلت أسعارُ المحروقات ارتفاعها المطرد وغير المسبوق.

وأعلنت الحكومة، قبل نهاية شهر مارس الماضي، قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل تتراوح قيمته ما بين 1000 و7000 درهم، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.