ضمنها السكر والشاي.. المغرب يعتزم إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعتزم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية، اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات.
ودعا الملك محمد السادس في وقت سابق إلى “إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”، مسجلا أنه “إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته في سياق الأزمة الوبائية، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”.
وأوضح مزور، في جوابه على سؤال برلماني حول “سبل تشجيع ومواكبة وتكثيف الصناعات التحويلية الغذائية”، أن وزارة الصناعة، وضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الإستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية، من خلال تشخیص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وجرد لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه من أجل التقليص من كلفة عوامل الإنتاج، خاصة بالنسبة للقطاعات الوسيطة التي تستخدم مواد أولية مستوردة، عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركي المطبقة عليها إلى الحد الأدنی.
وقال مزور، إن الوزارة، تستمر حاليا في دعم وتشجيع القطاع في إطار مخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) الذي من شأنه أن يساهم في تطوير تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مبرزا أن “بنك المشاريع الاستثمارية”، الذي يعد أحد محاور المخطط والذي يرتكز على استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية، يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها، لافتا إلى أنه يجري حاليا مواكبة، في إطار هذا البرنامج، العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع على مختلف جهات المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي للمملكة وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، لافتا إلى أنه تمت المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على تحويل مواد أولية فلاحية منتجة محليا كصناعة تحويل الفواكه والخضروات وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب.
وأشار مزور إلى أنه بهدف تشجيع ومواكبة هذا القطاع، عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة، على وضع مجموعة من البرامج لدعم وتنمية القطاع خاصة عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 ومخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) من خلال “بنك المشاريع الاستثمارية”.
إلى ذلك، كشف وزير الصناعة والتجارة أن عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 والموقع بين الوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية والقطاع الخاص، أبان عن نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
