تقرير برلماني يكشف “تنافي المصالح” و”تدهور الأداء” ببريد المغرب
كشف تقرير برلماني اختلالات بالجملة في حكامة وتدبير مؤسسة بريد المغرب من قبيل “وجود حالات متعددة لتنافي المصالح” و”التداخل في تقديم نفس الخدمات ما بين فروع” المجموعة وتراجع نجاعة أدائها بشكل عام.
وبريد المغرب من المقاولات المتعددة الخدمات التي تنشط في ثلاث مهن : البريد والإرساليات والخدمات المالية اعتمادا على شبكات متعددة الأشكال (شبكات وكالات بريد المغرب، وشبكات الترحيل والتوزيع، والشبكات المعلوماتية..).
ورفع تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، المشكلة تحت مظلة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الستار عن تضخم مسؤوليات المديرين المركزيين حيث “يتبوأ المسؤولون المركزيون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب”.
وهو وضع تثار معه، حسب نواب المهمة الاستطلاعية، “ملاحظات (حول) وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة”.
كما لاحظ النواب “رئاسة مدير عام بريد المغرب لجميع لجان التعيينات والتعويضات في الشركات التابعة”، و”غياب معطيات المحاسبة التحليلية”، و “تراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات”.
هذه الأوضاع تدل، يواصل تقرير المهمة الاستطلاعية، “على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن”.
التقرير البرلماني سجل أيضا “التداخل في تقديم نفس الخدمات ما بين الفروع يحدث علاقات مالية وتجارية بينية متداخلة بين الشركة الأم وفروعها”، وعدم تقديم “الشركات التابعة منذ تأسيسها، ما عدا البريد بنك مساهماتها من أرباحها لبريد المغرب”.
وفحص أعضاء المهمة الاستطلاعية “معدلات إنجاز الاستثمارات ببريد المغرب” ليخلصوا إلى أن “نسبة الإنجاز لم تتعد 56 في المائة في المتوسط ما بين 2013 و2020 (و50 في المائة فقط للفترة 2018-2020)”، وهي نسبة تعبر ،وفقا لخلاصات النوّاب، “عن عدم قدرة الشركة على تنزيل وإنجاز جميع المشاريع الاستثمارية المبرمجة سواء في عقد البرنامج 2013-2017 أو في الميزانيات السنوية”.
