الوجهات الثقافية تجذب 80 في المائة من السياح الوافدين على المغرب

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقرير حديث له، أن الثقافة لا يمكن أن تشكل رافعة للتنمية المستدامة والمجالية، وآلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة دون استغلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في النهوض بالتراث الثقافي وحمايته.

وسجل المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، ضمن رأي أعده حول موضوع “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، في إطار إحالة ذاتية، أنه “ليس من قبيل الصدفة أن يكون 80 في المائة من السياح الذين يزورون المملكة تجذبهم الوجهات الثقافية”، مشددا في المقابل على ضرورة “اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه”.

وحسب ملخص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، فإن المغرب يزخر بتراث ثقافي ذي قيمة كبيرة جدا جعله يتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والعالم العربي من حيث عدد التسجيلات الثقافية على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

ويشير الرأي إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجال المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه، فإن هناك عدة أوجه قصور تفسر عدم القدرة على تحويل التراث الثقافي إلى ثروة مادية من أجل جعله محركا حقيقيا للتنمية، وتتمثل على الخصوص، في ضعف الجهود في مجال الجرد والتصنيف، وعدم إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص، وغياب تملكه من طرف المجتمع المدني والساكنة، إلى جانب التأخر المسجل في استخدام التكنولوجيات والرقمنة.

ودعا المجلس إلى تطوير الصناعات الثقافية التي تحفز الخلق والإبداع في مختلف المجالات الفنية سيما ذات الحمولة التراثية، معتبرا أن كل المبادرات والأعمال التي يتم إنجازها اليوم في مجالات الموسيقى والسينما والفن التشكيلي والأدب والهندسة المعمارية وغيرها، هي بمثابة عناصر معززة للتراث الثقافي الذي سوف نتركه لأجيال المستقبل.

وقال المجلس الاقتصادي، إنه استحضر خلال إعداد هذا الرأي حول التراث الثقافي ثلاثة أبعاد أساسية، يهم أولها البعد الهوياتي، الذي يجسد ملامح الشخصية المغربية في وحدتها وتنوعها وتطورها التاريخي، مشددا في هذا السياق على الحاجة إلى تحقيق ما يمكن تسميته ب”الأمن التراثي”بمفهومه الواسع الذي يعزز لدى الأفراد والمجتمع روابط الانتماء إلى الأمة والتراب والذاكرة والمجال المشترك.

ويرتبط البعد الثاني، بالتنمية باعتبار أن التراث الثقافي يشكل خزانا يوفر إمكانات هامة في مجال خلق الثروة، ويساهم في تعزيز جاذبية المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، فيما يتعلق البعد الثالث بالبعد الإبداعي لهذا التراث حتى لا يبقى مجرد موروث ينتمي إلى الماضي، وإنما رأسمال حي ومتسم بالدينامية وقادر على الصمود أمام التحديات الهوياتية والثقافية والاقتصادية.

وأكد تقرير المجلس الاقتصادي، أنه بناء على التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “يوصي باعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وتأهيله قائمة على فعلية الحقوق واحترام التنوع الثقافي وإشراك آليات الديمقراطية المحلية في حكامته”.

واعتبر مجلس الشامي، أنه على الرغم من الجهود المحمودة المبذولة والوعي القوي للمؤسسات والمجتمع بأهمية التراث الثقافي، فإن مختلف الفاعلين الذين استمع لهم المجلس متقفون على أن التراث الثقافي في حاجة إلى دفعة قوية ليتحول إلى ثروة مادية ذات وقع سوسيو-اقتصادي من أجل جعله رافعة حقيقية للتنمية.