ملف “برلماني سطات” يطيح بمدير مؤسسة بنكية ويكشف عملية نصب على “لاسامير”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقال متورطين جدد في ملف “برلماني سطات” المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة الارتشاء.

وحسب مصادر “مدار21″، فإن ملف “برلماني سطات” المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، أطاح بعصابة يترأسها المدير العام لمؤسسة “بنك أفريقيا” وموثق بسطات ومستخدم بوكالة بنكية بمنطقة “زينيت” الدار البيضاء، إذ أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتقالهم، إضافة إلى متابعة زوجة المستخدم في حالة سراح.

وأوضح مصدر الجريدة أن الملف كشف معطيات جديدة تتعلق بعملية نصب على شركة “لاسامير” في 24 مليار سنتيم، مؤكدا أن الملف يتضمن مستجدات قد تطيح بالمزيد من المتورطين.

وكانت  المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع،  قد أحالت ملف البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما قضت  بـ”عدم الاختصاص”، بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة، بعدما صرّح المتهم بأنه كان يقدم مبلغ 200 ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في بنك.

ويتابع “برلماني سطات” بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قضت يوم الخميس 3 مارس الجاري بخمس سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني مع أداء غرامة مالية قيمتها 450 ألف درهم.