سياسة

هذه حيثيات ومبررات توجه “البيجيدي” لحل فرعه بمدينة تمارة

دفع استفحال الوضع التنظيمي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد العلي حامي الدين، إلى مراسلة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني من أجل استصدار قرار بحل الحزب على المستوى المحلي لجماعة تمارة، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 38 و104من النظام الأساسي، والمادة 106 من النظام الداخلي.

وبناء على مداولات الكتابة الجهوية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2021، طالب حامي الدين، إصدار قرار بحل الحزب على مستوى جماعة تمارة، على أن تقوم الكتابة الجهوية وفق الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 26 من النظام الداخلي، بتولي اختصاصات الكتابتين الإقليمية والمحلية، مع تعيين لجنة برئاسة الكاتب الجهوي لتدبير الوضع وإعادة تأسيس الحزب إقليمية ومحليا.

كما طالب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، أن يتم استثناء الأعضاء الذين سيتم تعيينهم في لجنة التدبير المذكورة بالإضافة لمن هم أعضاء بالكتابة الجهوية المسجلين بلوائح محلية تمارة من قرار الحل المذكور.

وبرر الكاتب الجهوي لحزب “البيجيدي”، قرار حل الحزب بتمارة، وفق ما جاء في المراسلة التي اطل عليها “مدار 21″، بما وصفه بـ”الضعف البين في أداء كل من الكتابة الإقليمية الصخيرات تمارة والكتابة المحلية لتمارة، وعجزهما عن معالجه حالة التنازع المزمن، وبشكل أخص ما يرتبط منه بعمل فريق مستشاري الحزب بجماعة تمارة”.

وأوضحت المراسلة، أن هذا القرار، يأتي “استحضارا للجهود والمحاولات المتعددة والمضنية التي قامت بها الكتابة الجهوية قصد العمل على معالجة بعض الإشكالات والنزاعات والانحرافات، خصوصا بمحيلة تمارة، وحرصها على تقريب وجهات النظر وتسهيل اشتغال هيئات الحزب وفريق مستشاريه الجماعيين”، كما يأتي “اعتبارا لما وقفت عليه الكتابة الجهوية من بروز وشيوع سلوكات خطيرة ومخلة بمبادئ الحزب ومرجعيته وقوانينه، خصوصا في سياق تدابير الإعداد للانتخابات المقبلة”.

وخلصت مراسلة حامي الدين، إلى أن قرار حل الكتابة إقليمية للصخيرات تمارة، جاء “حرصا من الكتابة الجهوية على توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء الحزب إقليميا ومحليا وصيانة المكتسبات التي حققها محليا في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة، وتثمين الإنجازات الهامة التي تحققت على مستوى المجلس الجماعي لتمارة”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *