مطالب برلمانية بتصحيح وضعية الأطفال المغاربة ببؤر التوتر

طالب تقرير برلماني رئاسة النيابة العامة، بـ”العمل على تصحيح الوضعية المدنية للأطفال المغاربة من أصول مغربية إذا لم يتوفروا على والي أمرهم للقيام بذلك، أو رفض هذا الوالي القيام بذلك”، مسجلا أن الأمر “يزداد تعقيدا حينما يكون الطفل خارج التراب الوطني في دولة أخرى، أو أنه نظرا لوفاة الوالدين الحاملين للجنسية المغربية فهنا تعرقل هذه الأسباب مسطرة إثبات الهوية”.

وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الأطفال والنساء المغاربة ببؤر التوتر،الذي حصل عليه “مدار 21″، أن وضعية الأطفال الوثائقية والقانونية تطرح أكثر من سؤال، إذ لا يتوفرون على وثائق إثبات الهوية، وحتى إن أدلوا بوثائق فتكون صادرة عن جهة غير معترف بها قانونيا، وعن دول وهمية.

وكان عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال إن المغرب يتعين عليه أن يكون مسؤولا عن أطفاله أينما كانوا في العالم، مشددا على أن “الأطفال المغاربة، الذين يعانون في سوريا والعراق وصمة عار في جبين الحكومة”.

وأكد وهبي، أن هناك أطفالا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 10 سنوات، يعانون الأمريّن ويتشرّدون في سوريا والعراق بعد فقدان آبائهم وأمهاتهم الذين توجهوا لارتكاب جريمة الإرهاب، مشيرا إلى وجود طفلين مغربيين عالقين بتركيا يتوفران على وثائقهما الرسمية، ومع ذلك لا أحد يريد إرجاعهم إلى أرض الوطن”.

وتساءل، وهبي، الذي يشغل رئيسا للمهمة الاستطلاعية للمغاربة العالقين بالعراق وسوريا “هل نتخلى على أبنائنا لأن آباءهم وأمهاتهم تخلّوا عنهم، مخاطبا الحكومة: “أنتم مسؤولون كحكومة عن هؤلاء الأطفال، ومن العيب أن يتشرد الأطفال المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية بشأن هذا الملف”، معتبرا أن “وضعية هؤلاء الأطفال المغاربة المشرّدين في سوريا والعراق إهانة لنا جمعيا.”

وأشار تقرير المهمة البرلمانية المؤقتة إلى أن “الأطفال المزدادين من آباء مغاربة، سواء كانوا بالمغرب أو مستقرين بدول أخرى، هم الذين يمكن اعتماد أوراقهم الثبوتية، لأنها صادرة عن دول معترف بها ووفقا للقانون الدولي”، مردفا أنه “يمكن للآخرين أن يكونوا أبناء المغاربة أنفسهم، لكنهم من زواج باطل أو فاسد لعدم ثبوت الوثائق الزوجية، وقد تكون المرأة متزوجة من زوج من جنسية ثالثة ولها أطفال منه أو أن الزوجة من جنسية أخرى والزوج مغربي، وهذا يطرح أكثر من سؤال”.

وسجّل المصدر ذاته أن “هؤلاء الأطفال مرتبطون بأهاليهم وأن نقلهم من بؤر التوتر وفصلهم عن عائلاتهم يعتبر من حيث الرؤية السطحية للقانون أمرا مخالفا للقانون الدولي والوطني”، مشددا على أنه “لا يمكن فصل الطفل عن أسرته، غير أن الطبيعة الإجرامية لهذا الملف ووضعية الأطفال في هذا الملف والأسر، تجعل ترحيلهم من بؤر التوتر هو من مسؤولية الدولة.”

ودعا تقرير المهمة البرلمانية، التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، إلى “التفكير في طريقة علمية تربوية من شأنها وضع اليد على طريقة التعامل مع الأطفال لترتيب انتقالهم من تربية التوتر إلى ثقافة مجتمع عادٍ، لافتا إلى أن هذا الأخير “قد يحمل تناقضات كما يحتمل عدة انزلاقات، وليس فقط إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، بل وضعيتهم تطرح أكثر من سؤال”.

وأكد التقرير، أن هذا الملف “يتطلب الكثير من الحكمة والعلمية في التعامل مع هؤلاء الأطفال، فهم يحتاجون إلى إعادة التأهيل والتربية، وهذا يدخل في مجال المتخصصين في تربية الطفولة وما يحتاجه ذلك من إدراك علمي ووسائل تقنية دقيقة، إضافة إلى تقديم جواب عما إذا كان من الأفضل فصل هؤلاء الأطفال عن محيطهم، ثم عن المجتمع لإعادة تأهيلهم قبل إدماجهم من جديد، أم يتوجب إدماجهم في المجتمع وبعد ذلك مواكبتهم بالتأهيل”.

وخلص تقرير المهة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة، إلى أن “المغرب قوي وقادر على مقاربة هذا الملف الشائك وإبداع الحلول والإجابات بشأنه بكثير من الجرأة والمسؤولية، والاعتماد على الكفاءات القضائية والأمنية والمسؤولية المحترفة الموجودة بالمغرب”، مؤكدا يقينه بأن “المغرب يستطيع النجاح بشكل جيد لإنهاء شامل لها الملف الشائك والمعقد”.