أخنوش يُقيد مسطرة لجوء المؤسسات الحكومية لكراء السيارات

بالتزامن مع الجدل الذي أثره قرار بعض المؤسسات المنتخبة بشأن كراء سيارات الخدمة بمبالغ مالية “ضخمة”، طالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بضرورة، “إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.

ودعا رئيس الحكومة، ضمن  منشوره الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، مؤسسات الدولة إلى ترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.

وإلى جانب التقليل من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، طالب أخنوش بالتقليص من المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، مؤكدا على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات إلى الترخيص المسبق، وفقا لمضمون المنشور رقم 04/2022  بتاريخ 15 فبراير 2022 مع تعزيز انجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الحكومة، في إطار مشروع القانون المالي لـ2022، رصد أية مبالغ مالية لاقتناء سيارات نفعية وسياحية جديدة، فضلا عن عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لشراء الدراجات النارية والدراجات. ونقل الأثاث والعتاد، وللباس وتسوية  وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، بالإضافة إلى عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها، مصاريف المهمة للشخصية الأجنبية.

ويأتي تقليص نفقات الاستثمار المتعلقة بشراء عتاد ومصاريف رئاسة الحكومة، تفعيلا لمنشور حكومي يؤطر إعداد ميزانية القطاعات برسم مشروع القانون المالي القطاعات الحكومية، دعا من خلاله رئيس الحكومة، إلى “الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها، والتقليص إلى الحدود الدنيا من لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”

هذا، وفي وقت ما تزال تداعيات الجائحة تُرخي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، قرّر المجلس الجماعي لمراكش إطلاق صفقة كراء طويلة الأمد من جيب الدولة، لسيارات ستُخصص لنواب العمدة في وقت تتوفر أساسا الجماعة على سيّارات ما تزال قيد الخدمة.

وبحسب ما ورد في إعلان طلب العروض المفتوحة الذي تتوفر “مدار21” على نُسخة منه، فقد أطلقت جماعة مراكش صفقة كراء طويل الأمد لـ10 سيارات جديدة من نوع “تويوتا كورولا” لفائدة نواب العمدة بثمن تقديري يناهز 5800 درهم للشهر، فيما بلغت الكلفة الإجمالي للعشر سيارات ما يفوق 69 مليون سنتيم.

وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة الدار البيضاء، عن إطلاق طلب عروض لكراء سيارات لمنتخبي مجلس مدينة البيضاء، بميزانية تقديرية تفوق مليار و100 مليون سنتيم في السنة، وهو ما أثار حفيظة عدد من المنتخبين في صفوف المعارضة التي اعتبرت أن هذا المبلغ ضخم ولا ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ترشيد النفقات في سياق الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات الجائحة.

ووفقا لطلب العروض الخاص بكراء السيارات لفائدة جماعة البيضاء، الذي اطلع عليه “مدار21″، فإن مدة عقد  كراء سيارات مجلس العاصمة الاقتصادية المقدر في 270 سيارة ، يمتد لثلاث سنوات  وتبدأ في مارس 2022. وتخصص سبع سيارات لكل مقاطعة، البالغ عددها 16 مقاطعة.

وعلى صعيد آخر، حث رئيس الحكومة، القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، على اللجوء لآليات التمويل المبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الانجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها

وطالب أخنوش، ضمن منشوره وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنزيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وسجل أنه “تفاديا لتكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع، فإنه يجب رصد الاعتمادات اللازمة بالأولوية لاقتناء الأراضي ضمن البند الميزانياتي المخصص للمشروع في أفق تحويل  المبالغ المخصصة لهذا الغرض للحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، وذلك، انسجاما مع مقتضيات المنشور المتعلق بالاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم المكل الخاصة للدولة”.