الحكومة تُمكّن المقاولات من إعادة جدولة سداد قروض “أكسجين” و”إقلاع”
قرّرت الحكومة تمكين المقاولات المغربية التي لا تزال تعاني خزينتها من تداعيات الجائحة، من إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و”إقلاع”، وهو ما سيسمح لها بفترة سداد إضافية ما دامت وضعيتها “سليمة”، ولم تدخل في إطار التصفية القضائية وذلك تحَسّبا لأي أزمة اقتصادية مرتقبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتباطا بالتغييرات الجيوسياسية المرتقبة جراء الإجتياح الروسي لأوكرانيا واحتمالية أن ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، لجأت الحكومة إلى اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات، عقب اجتماع عمل انعقد في العاشر من شهر مارس الجاري برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، حضره ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وبحسب ما كشفته مؤسسة “تمويلكم”، فقد تقرّر رفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة “تمويلكم”، وهما “ضمان التسيير” و”ضمان استثمار” والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم عن كل عملية و20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن المقاولة نفسها، ومن المرتقب أن تعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و30 مليون درهم عن كل مقاولة، وستمكن هذه الإجراءات المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات الدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.
ويتعلق الإجراء الثاني، بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و”إقلاع”، القرار الذي سيُمكّن المقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي بالاستفادة من فترة سداد إضافية.
ويَهم الأمر بعد موافقة البنك، المقاولات التي ليست في وضعية تسوية أو تصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة (1)، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك، والتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة، وبعد هذه الفترة، لا يُسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة، ومساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنويًا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنويًا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).
