“مندوبية الحليمي”: التخفيف من آثار التغير المناخي يتطلب 400 مليار درهم
كشف جمال آيت موحا، الإطار بالمندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب بحاجة إلى تعبئة قرابة 400 مليار درهم من أجل التخفيف من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي والصيد والصحة والبيئة، مشددا على مواجهة هذه التحديات تتطلب استثمارات تتجاوز الإمكانيات المالية لفاعل واحد.
وقال جمال آيت موحا في مداخلة بإحدى جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت، إن التكيف يكتسي أولوية كبرى بالنسبة للمغرب، نظرا للآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة على القطاعات الحيوية كقطاع المياه والفلاحة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات والصحة وكذا النظم البيئية الهشة مثل الواحات والسواحل والجبال، مشيرا إلى أن تنفيذ إجراءات التكيف مع التغير المناخي في المناطق الأكثر تضررا يستلزم تعبئة حوالي 400 مليار درهم (40 مليار دولار).
وأوضح آيت موحا أن سيناريو التخفيف المؤدي إلى الهدف الرئيسي يعتمد على 61 مشروعا منها 34 مشروعا غير مشروط و27 مشروعا مشروطا بالتمويل الدولي، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لإجراءات التخفيف المدرجة في المساهمة المحددة وطنيا تقدر بـ 38.8 مليار دولار منها 21.5 مليار ضمن المشاريع المشروطة.
وأكد أن تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التعافي الأخضر “يتطلب استثمارات كبيرة تتجاوز الإمكانيات المالية لفاعل واحد”، موضحا أن ذلك يستوجب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الآليات المالية الجديدة للمناخ وخاصة الصندوق الأخضر للمناخ والأدوات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وشدد على أن رؤية المغرب في ما يخص مكافحة التغير المناخي ترتكز على “جعل ساكنته وترابه وحضارته أكثر مقاومة وقدرة على التصدي لآثار التغير المناخي مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون”.
وعلى المستوى الاستراتيجي، وضع المغرب مخططه الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 الذي يهدف إلى الاستجابة بشكل استباقي وطموح للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على الصعيد الوطني، كما قام المغرب بتحيين مساهمته المحددة وطنيا للفترة 2020-2030، وفقا لأحكام والتزامات اتفاق باريس، كما يتضمن المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف إجراءات ذات أولوية للتكيف في القطاعات والأنظمة البيئية الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.
وذكر الإطار بالمندوبية السامية للتخطيط بأن المملكة المغربية رفعت من طموح مساهمتها باستهداف تخفيض إجمالي لانبعاث الغازات الدفيئة يصل إلى 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، بما في ذلك هدف غير مشروط بالدعم الدولي بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة بالسيناريو الأساسي، والذي يتوافق مع تغيير في الانبعاثات وفقا لـ “المسار الطبيعي للأعمال”.
