صناديق التقاعد تواجه الإفلاس بـ2023 والعدوي تستعجل الإصلاح
أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن التوقعات الإكتوارية، تشير إلى أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة (415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 ) يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.
وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس أن الإصلاح المعياري الذي عرفه هذا النظام في سنة 2016، أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 في المئة تقريبًا.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، أنه أنجز سنة 2020 مهمتين رقابيتين خصتا مجال التقاعد، وركزت هاتان المهمتان أساسا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التقاعد الحالية وكذا توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء.
وسجل المجلس، أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب “لا تزال محدودة”، فباعتبار 4.4 ملايين مستفيد إلى نهاية سنة 2019، لم يتجاوز معدل التغطية 43 في المئة، وتتكون الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد أساسا والبالغ عددها 3.6 ملايين نشيط، من العمال غير الأجراء بنسبة تناهز 50 في المئة من إجمالي النشطين، بالإضافة إلى نسبة مهمة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه على الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004 سيتفاقم ليصل إلى 6.53 ملايير درهم في أفق الستين سنة القادمة.
وكشف أنه ابتداء من سنة 2028، سيعرف النظام أول عجز مالي، حيث ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته. كما تقدر ديون النظام الضمنية بحوالي 184 مليار درهم سنة 2019.
وبخصوص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووفق الدراسات الاكتوارية، من المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا فرع طويل الأمد في أفق سنة 2029، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046.وستصل التزامات النظام المحينة غير المغطاة على مدى 60 عاما ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم
وأوضح مجلس العدوي، أنه إذا كان نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد “قد عرف إصلاحا معياريا سنة 2016 اعتبارا لوضعيته، فبالمقابل لم يتم اعتماد الإصلاح المعياري الخاص بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلا في يونيو 2021 وذلك بعد محاولتين في سنتي 2017 و2019”.
وسجل التقرير أن هذا الإصلاح لم يتضمن مواءمة السن القانوني للإحالة على 22 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 – خالصة – التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق الإندماج المرتقب في إطار القطب العمومي.
وقال المصدر نفسه إن نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يشمله الإصلاح المعياري، حيث يكتسي الإصلاح الهيكلي صبغة ملحة خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، مشددا على أنه “يحتاج إلى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة، خصوصا بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية”.
وبحسب المجلس الأعلى للحسابات، تعتبر الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية لدرجة أن التوحيد الافتراضي للنظام، في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي، لن يوفر حلا دائما ومستداما، حتى مع خيار تمويل الدين من خلال الدينامية الديموغرافية.
وقال المجلس، إن التأخير المسجل في تنزيل مشروع القطب العمومي سيؤثر بشكل كبير على هذا الاختيار، موضحا أنه، إذا كان إنشاء النظام المستهدف المعتمد على ثالث دعامات يتطلب انخراط جميع الأطراف المعنية، فإن منهجية الاشتغال والسقف المستهدف حسب كل ركيزة إجبارية تظل مواضيع اختلاف.
وأشار المصدر ذاته، إلى الدراسة المنجزة سنة 2019 أبانت عن محدودية المخطط الأصلي المعتمد سابقا من قبل اللجنة الوطنية، مسجلا أن التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء والتي سنها القانون رقم 99.15 سنة 2017، عرف تأخرا كبيرا، سواء من حيث تصميم نظام التغطية واعتماد النصوص القانونية التي تؤطر تدبيره وقيادته وحكامته، أو من حيث تفعيلها بالنسبة للأشخاص المعنيين.
وحتى يتسنى للحكومة تنزيل الإصلاح وضمان شروط نجاحه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها والتي نصت عليها مقتضيات المادة 15 من القانون الإطار سالف الذكر.
وشدد المجلس ضمن تقريره السنوي، على ضرورة الشروع في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح الهيكلي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا، معتبرا أنه المهم مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء، ال سيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية ومعاييره الرئيسية وكيفية عمله وحكامته.
ويرى المجلس أنه من الضروري تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، منصوص عليها في قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية للإصلاح وفي إطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية التي وضع لبنتها القانون الإطار رقم 21.09.
