النيابة العامة: عودة الجهاديين المغاربة تغدي الخلايا “الإرهابية” النائمة

أكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن تدفّق المقاتلين المغاربة نحو بؤر التوتر، عرف مع نهاية سنة 2015 تراجعا مهما إثر التدخل العسكري للتحالف الدولي ضد “داعش”، مشيرا إلى أنه رغم توالي الضربات الموجهة لمعاقل التنظيم “الإرهابي”، فإن ظاهرة المقاتلين الأجانب لا تزال تفرض نفسها على الساحة العالمية، وسط مخاوف الدول من تداعيات عودة هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم.

وأوضح رئيس النيابة العامة، وفق ما جاء في تقرير مهمة برلمانية استطلاعية حول “المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر”، أن عودة المقاتلين الإرهابيين تغدي الخلايا النائمة، ويمدها بخبرات جديدة في مجال الإرهاب، مسجلا أن الخلايا المحلية بطيئة في التنفيذ ومن شأن عودة المقاتلين أن تعطيها القدرة على التحرك بسرعة.

وقال الداكي، بحسب ما ورد في التقرير، الذي اطلع عليه “مدار 21″، إن المقاتلين الإرهابيين الأجانب سواء كانوا مغاربيين أو آسيويين أو أروبيين، لن يستطيعوا الاختباء وسط السكان الأصليين بسبب لهجتهم ولعدم اتقانهم لعوائد العيش بالعراق وسوريا ومواجهة خطر سقوطهم في يد قوات النظام السوري أو في يد قوات “الحشد الشعبي”.

وأضاف “وهو ما يترك لهم خيارين فقط، إما القتال حتى الموت أو مغادرة مسرح العمليات”، مشيرا إلى أن “أغلب المقاتلين الإرهابيين الأجانب يميلون للحل الثاني، لأخذ تأثرهم في مكان آخر، إما بالانتقال إلى بؤر اقتتال وعنف أخرى أو المكوث بإحدى دول العبور أو بالعودة إلى بلدانهم الأصلية”.

وسجّل رئيس النيابة العامة، أن هذه العودة تكون بمعطيات جديدة سواء، من حيث درجة تطرف هؤلاء المقاتلين والحمولة الإيديولوجية المتطرفة التي أصبحوا يتبنوها، أو من حيث خطورتهم القتالية بعد تلقي عدد منهم لتداريب شبه عسكرية لدى معسكرات تابعة للتنظيمات الإرهابية الناشطة ببؤر التوتر.

واعتبر الداكي، أن “ما يزيد الوضع تأزما وتعقيدا وجود أطفال رافقوا آباءهم إلى بؤر التوتر أو الذين ولدوا هناك، بما يرفع احتمالية تشبثهم بالأفكار والمبادئ المتطرفة، وصعوبة تحديد جنسياتهم وتعددها وكذا وجود الأرامل والأيتام نتيجة وفاة الأب أو الأم أو هما معا في المعارك”.

وشدد رئيس النيابة العامة، على أن “الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع هذا الواقع الجديد، من خلال اعتماد برامج للتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج، واعتماد المقاربة القضائية، بالنسبة للعائدين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية والمقاربة الأمنية، من خلال تشديد المراقبة واليقظة خاصة في المعابر الحدودية.

وخلص الداكي، إلى ضرورة وضع معايير لتحديد الفئات التي تخضع للمتابعة الجنائية، والفئات التي تخضع لإعادة الإدماج، وتلك التي تعفى من المتابعة الجنائية، موضحا أن العفو الشامل يمكن إصداره بموجب قانون يحدد الفئات المعنية به وشروط الاستفادة منه والتدابير المصاحبة له والتزامات المستفيدين.