تموين الأسواق خلال رمضان يستنفر الحكومة وعقوبات تنتظر المتلاعبين بالأسعار
على بعد أيام من حلول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية، أكدت الحكومة أنه سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، مشددة على أنها ستعمل على تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي .
هذا التأكيد، جاء خلال اجتماع ترأسه اليوم الاثنين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو الاجتماع الذي يأتي في إطار التوجهات الملكية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض و السمك .
وأوضح البلاغ، أن “المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أظهرت أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما”، مسجلا أن المصالح المختصة، ستظل في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.
وشددت الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.
وبخصوص بجودة المنتجات، قالت الحكومة، إن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ستعزز عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
وعبّرت الحكومة المغربية عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها بحلول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.، وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تُراقب الأسعار في السوق الوطنية “بكل حزم”، مشددا على أنه ” ليس هناك أي مكشل في التموين وأن جميع المواد ستكون بوفرة في السوق الوطنية خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان ، حضره، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و خالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، ود نبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و عبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و حسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
