تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم تجر وزيرة المالية للمساءلة

كشف المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن عملية توزيع الدقيق المدعم، “تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة”.

وأوضح السطي في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن  بعض التجار  يعمدون إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني.

وتخصص الدولة مليارا و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار، حيث رصدت الحكومة  في 2021، بالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.

وقال البرلماني نفسه، في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، إن مادة الدقيق تعتبر من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة.

وسجل السطي في سؤاله الموجه لوزيرة المالية، أن كميات الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى “غير كافية”، مضيفا  أن الجودة التي يتميز بها هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك.

ودعا المستشر البرلماني، العلوي، إلى الكشف عن حصيلة مراقبة عمليات توزيع الدقيق المدعم، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم  الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد للتلاعبات التي تعرفها عمليات توزيع الدقيق المدعم، مطالبا باتخاذ تدابير عاجلة لضمان كمية كافية من الدقيق المدعم في المناطق المستهدفة وتحسين جودته.

وعبّرت الحكومة، عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها بحلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية، وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار.

وكشف الناطق الرسمي بسم الحكومة، أنه منذ بداية السنة الجارية، تمت 29 ألف و650 نقطة بيع، وتم توجيه 562 إنذار للمخالفين، كما تم تحرير 353 من المحاضر الموجهة إلى المحاكم بعد تسجيل خروقات مرتبطة بالجودة أو بالزيادة في الأسعار، لافتا إلى تسجيل 109 مخالفة في مجال الفوترة و13 مخالفة لعدم احترام الجودة والسلامة الصحية، أسفرت عن إتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال شهري يناير وفبراير 2022.

وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال لـ”مدار21” أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، قام بما مجموعه  2854 عملية مراقبة خلال شهر يناير الماضي، شملت 156 ألف و57 طن من المنتجات، حيث  تم على إثرها إتلاف وإرجاع 432 طن من المواد الغير مطابقة لشروط السلامة وتحرير 48 محضرا للمخالفة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق إنه “لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهما”، مردفا “ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهما، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز”.

وأكد الوزير، أنه للحفاظ على هذه التوازنات، في سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستؤدي الدولة مليارا و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1.3 مليار المخصصة لدعم الدقيق الموجه للشريحة الأكثر هشاشة، أي إنه على الدولة، إلى غاية نهاية هذه السنة، أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 ملايير و844 مليون درهم.