المغرب يرد على الخارجية الأمريكية: معلومات “منحازة” وحجب “للضحايا”

رد المغرب على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي عبر فيها أمس الإثنين عن أسف واشنطن على الحكم الصادر بحق الصحافي المغربي سليمان الريسوني ووضعية حرية التعبير بالمملكة، عن طريق هيأة حكومية مكلفة بحقوق الإنسان اعتبرت أن تصريحات برايس تستند على معلومات “منحازة” تحجب “عمدا” وجهة نظر المشتكين.

وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، في بلاغ اليوم الثلاثاء نقلت مضامينه وكالة الأنباء الرسمية، إن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه بهم، حكم على الأول، ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام في (إشارة إلى الريسوني) ، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة (إشارة إلى عمر الراضي)، يستند إلى معلومات “منحازة” صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.

واعتبرت المندوبية أن “هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى”.

وأضافت أنها “لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني ، وإلى مزاعم “انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة “، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة”.

وشددت المندوبية، وفق ما جاء في قصاصة وكالة الأنباء “لاماب”، على أن المغرب المتشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي افرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية”.

وذهبت إلى أن “المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير و الجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف “.