حقوقيات: لم يزل “السقف الزجاجي” يعيق وصول النساء لهرم التسيير

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تقرير حول وضعية المرأة بالمغرب بمناسبة تخليد يومها العالمي، إن النساء في مراكز القرار الإداري والاقتصادي لازلن يواجهن “السقف الزجاجي” الذي يعيق وصولهن هرم التسيير.

ويشير مفهوم “السقف الزجاجي” إلى حاجز رمزي خفي يعيق وصول النساء أو أفراد وأقليّات بقدرات تفاوضية ضعيفة إلى مناصب المسؤولية الكبرى داخل الشركات أو الإدارات.

وسجلت الجمعية، في بلاغ توصلت مدار 21 بنسخة منه، استمرار الفوارق في الأجور بين العاملات والعمال بالمغرب، “كما أن النساء اللواتي لم يستفدن من أنظمة التكوين والمتابعة يجدن صعوبة في ولوج سوق الشغل بالقياس إلى من هم في نفس وضعيتهن من رجال”.

وعلى صعيد التمكين السياسي، قالت الجمعية إنه “بالرغم من توفر تدابير وإجراءات داعمة للمشاركة النسائية في مجال التدبير السياسي ترابيا ووطنيا، إلا أن تمثيلية النساء في البرلمان والجماعات والغرف المهنية لم تبلغ الحد الأدنى الذي يمكن النساء من التأثير في السياسات العمومية”.

وتابعت “كما أن هناك تعثرا في تنفيذ استراتيجيات النهوض بحقوق النساء وقصور في آليات تمكينهن، وبطء في إخراج النصوص القانونية لدستور 2011 ومنها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، ،وهو ما من شانه أن يؤدي إلى هدر الزمان السياسي”.

وبخصوص التمكين الاجتماعي والمدني، سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “المجهود الذي بذل من خلال مختلف البرامج التنموية لم يصل إلى القضاء على الأمية ومحاربة الهدر المدرسي وتعليم الفتيات وتمكين الفئات الهشة من الخدمات الصحية والمشاريع المدرة للدخل”.

وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الجمعية الحقوقية أن “مراجعة مدونة الأسرة في كليتها أصبح ضروريا، لتجاوز الثغرات التي تضمنتها من ناحية أو لازمت تطبيقها من ناحية أخرى وأفرغها من أهدافها”.

وطالبت، بهذا الخصوص، “بفتح ورش من أجل إعادة صياغة نص منسجم مع روح دستور 2011 ووقف رؤية تشاركية”