منيب: الحقل السياسي” بئيس” والحكومة تبيع وهْم الدولة الاجتماعية
قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن الحديث عن “الاحتقان الافتراضي” هو “تحليل سطحي” لا يعكس الحقيقية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن “الأرقام تؤكد أن هناك 23 مليون مغربي في وضعية حاجة إلى الإعانة وأن 12 في المئة فقط من الشباب المغربي يصلون إلى الجامعة.
وتحدثت منيب ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، سيبث مساء اليوم الخميس على قناة جريدتكم “مدار21″ ومختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الاحتقان الذي تعرفه مستشفيات المملكة بفعل ما وصفته بـ”التصحر الصحي” حيث نتوفر فقط على 5 مستشفيات جامعية في وقت يفترض أن يصل العدد إلى 12 مستشفى، وقالت إن زواج القاصرات بالمغرب انتقل إلى 12 في المئة بعدما كان في حدود 7 في المئة، فضلا عما يعانيه الفلاح المغربي بسبب تداعيات الجفاف.
واعتبرت منيب أن كثرة المؤثرين بالمغرب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي جاءت نتيجة “بؤس الحقل السياسي المغربي”، وأن الأحزاب؛ سواء في المعارضة أو الأغلبية، “لا تقوم بدورها المطلوب”، مؤكدة أن “المفهوم النبيل للسياسة تبخّر بعد فقدان الثقة في السياسيين، لأن المواطن يرى كيف يصلون إلى مناصب المسؤولية وهم فقراء قبل أن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى أغنياء في حين ظل الشعب من فقير إلى أفقر”.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد، “فتح نقاشا حول الجدوى من المشاركة في الانتخابات إذا كانت نفس النخب الفاسدة هي التي ترجع إلى القيادة”، واعتبرت أن هذا الأمر “ليس اختيارا للمواطن المغربي الذي يُضغط عليه لأنه تم تفقيره وتجهيله وإغراءه بالأموال التي توزعها الجميعات بالتزامن مع الحملات الانتخابية”، متسائلة: “كيف يعقل أن يصل إلى البرلمان أشخاص متابعون في المحاكم ويحوزون على مناصب كبيرة داخل المؤسسة التشريعية؟”.
وفي هذا الصدد، قالت زعمية حزب “الشمعة”، إن المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية، لكن المسؤلية الكبرى تقع على عاتق السلطات العمومية التي تدبر الانتخابات وتتحكم فيها بالكامل، ولأن المشاورات التي تسبق الانتخابات هي مجرد” شكلية”، مذكرة بأن حزبها طالب بإحداث هيئة مستقلة للتتبع الانتخابات، بدل أن تتكلف بذلك وزارة الداخلية، مع اشتراط الحصول على الباكالوريا كحد أقصى للراغبين في الترشح لمجالس الجماعات الترابية وأن المرشحين للبرلمان يتعين أن يكونوا نزهاء وغير متابعين في قضايا فساد”.
وسجلت أن “نصف البرلمانيين أميين”، وتساءلت هل بمثل “هؤلاء الأميين يمكن أن نمارس الرقابة على عمل الحكومة ونعمل على تجويد مشاريع القوانين، ونشارك في اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق؟” مؤكدة في المقابل أن “الدولة حولت البرلمان لغرفة تسجيل فيما تصنع القوانين التي ترغب فيها في مكان آخر، أما القوانين التي تخدم مصلحة الشعب والتي وعدت أحزاب التحالف الحكومي بإخراجها، فلم نر لها آثر في الواقع بل بالعكس منذ البداية انطلقت الحكومة بشكل غير صحيح”.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت منيب أن “مسألة إسقاط الفساد والاستبداد أساسية ولا زالت، لكن اليوم هناك هجمة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمناهج المدرسية، من أجل خلق إنسان مستهلك بدل الفرد الواعي الذي يفهم القضايا التي تدور من حوله والذي يعي أنه لن يتمكن من الحصول على قوته اليومي في غياب الديمقراطية والعدالة والاجتماعية”.
وقالت منيب إن الحكومة “لا تريد القطع مع الريع، وتمتنع عن الدخول في إصلاح ضريبي حقيقي، من قبيل إقرار ضريبة على الثروة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي”، مشيرة إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، الذي يجرم الإثراء بدون سبب إلى جانب القانون المتعلق بمنع احتلال الملك العمومي، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات التي تُبين أن هذه الحكومة “منصاعة” للمؤسسات المالية التي تفرض على المملكة التقشف والمديونية”.
وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة “لم تفكر في حلول مالية لمواجهة الاكراهات الاقتصادية وتغطيات النفقات المتزايدة في سياق الجائحة وتداعيات الجفاف”، وبالتالي فإنها “تبيع وهم الدولة الاجتماعية”، وتساءلت عن كيفية تمويل الحكومة المداخيل الضريبية، التي لا يمكن أن تغطي كل النفقات في ظل مشروع كبير يكلف حوالي 30 مليار درهم.
وأكدت أنه يتعين على الحكومة أن “تمتلك الشجاعة الكافية وأن تجتهد في اتخاذ تدابير مستعجلة، وألا تنصاع كُلية رغم ثقل المديونية التي يركع المغرب تحتها، وأن تعطي لكل جهة الإمكانيات التي تحتاجها، مع العمل على التفعيل الحقيقي للجهوية المتقدمة”، معتبرة أنه “لا يستقيم الحديث عن الجهوية في ظل استمرار اعتقال نشطاء الريف” وأشارت في هذا الصدد إلى أن حزبها تقدم بمقترح مشروع قانون يتعلق بالعفو العام عن هؤلاء النشطاء.
وفي السياق نفسه، سجلت منيب أن الشعب المغربي اكتوى بنار موجة غلاء الأسعار في سياق تجميد أجور المغاربة لعقود من الزمن، بالإضافة إلى أن 3 ملايين مغربي يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وجد عدد كبير منهم أنفسهم بدون شغل بسبب الجائحة نتيجة تسريحات طالت حوالي مليون مغربي، مضيفة أن توصيات المؤسسات البنكية العالمية دفعت المغرب إلى اعتماد “سياسية تقشفية”، عوض أن تلجأ الحكومة إلى إصلاح ضريبي لتجاوز الإكراهات المالية التي تواجه خزينة الدولة حيث المداخيل لا تغطي اليوم سوى 70 في المئة من المصاريف.
وبناء على ذلك، شددت زعمية حزب “الشمعة” على ضرورة تسقيف أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بما فيها بعض الخضر، بعد تقليص تكاليف صندوق المقاصة الذي كانت تصل إلى 54 مليار درهم، فضلا عن تحديد أسعار الماء والكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بخلق طبقة متوسطة في البوادي وفي المدن، لكنها أغفلت أن تضع مشروعا للنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
