لعنصر يرفض ” تطاول” بنجلون على حزب الحركة الشعبية

رفض الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر ما وصفها بـ”محاولات التطاول” على حزب السنبلة من خلال السعي لإنشاء حزب يحمل اسم “اتحاد الحركات الشعبية”، مشددا على أن قيادة الحزب تصدت لهذه المحاولات التي سعت للتشويش على عمل الحركة الشعبية.

وأكد لعنصر في اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي، بوكالة  المغربي العربي للأنباء” أن محاولة خلق حزب من داخل الحركة الشعبية، لم يقم بها أبدا أي عضو في حزب “السنبلة”، مسجلا أن “من يقف وراء هذه الحركة لم تعد له علاقة بالحركة الشعبية منذ 2009 لما كانت هناك نقابة تسمى “اتحاد النقابات الشعبية.

وكان عز الدين بنجلون التويمي، الذي يقدم نفسه مؤسسا للحزب الجديد، تحت اسم “اتحاد الحركات الشعبية”، قال إنه يشتغل بطريقة قانونية لأنه يحمل بالصفة عضوية المكتب السياسي “السنبلة”، على اعتبار أنه يرأس نقابة “اتحاد النقابات الشعبية”، التابعة للحزب، مشيرا إلى أنه جمع من سماهم “الغاضبين والمطرودين من حزب الحركة الشعبية”، وأنه استطاع استقطاب قيادات من الحزب.

وأشار أمين عام حزب “السنبلة”، أن الحزب “قرر آنذاك تمتيع النقابات بالحرية حتى لا تبقى مرتبطة بالحزب، حيث عمل في مؤتمره الوطني سنة 2010، على تغيير بند يعطي الكاتب العام للنقابات الشعبية اكتساب عضوية المكتب السياسي للحزب بالصفة، مضيفا ” قطعنا هذه العلاقة وقلنا النقابة مرحبا لكن حريتها في الاستقلالية قرارها الإداري والمالي هو ما يعطيها الحق في الاشتغال”.

وتابع لعنصر، أنه “منذ هذه العهد لم يبقى لنا أي علاقة مع من تزعم هذه النقابة، وأتحدى أن يخرج أي أحد من قيادات حزب الحركة الشعبية ومناضيلها، لتأكيد أن هذا الشخص ما يزال ينتمي إلى الحزب الحركة الشعبية، مردفا “نحن لا يهمنا هذا الأمر إلا في جزء واحد لأن الحركة الشعبية التي نشأت مع ظهير الحريات العام، لا يمكن أن تكون ضد إنشاء أي حزب يستوفي الشروط المطلوبة”.

وشدد الأمين العام لحزب “السنبلة”، على رفض قيادة الحزب التطاول على اسم الحركة الشعبية ومحاولة ايهام الرأي العام، بالحديث عن خلق حزب اتحاد الحركة الشعبية وهو الإسم الذي استعمل لما جمعنا الأحزاب الثلاث سنة 2006 من خلال الحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي والحركة الشعبية”.

وكانت وزارة الداخلية، رخصت لتأسيس حزب سياسي جديد بالمغرب، يحمل  “اتحاد الحركات الشعبية”، حيث قدمت مصالح الوزارة وصلا مؤقتا تعترف بموجبه بالحزب السياسي المذكور، وذلك بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة المادة السادسة منه.

الوصل المؤقت، لتأسيس الحزب السياسي الجديد، الذي اطلع موقع “مدار21” على نسخة منه، والذي تسلمه مبارك بورابح بصفته مفوضا قضائيا، كشف أن مصالح وزارة الداخلية، تسلمت من حزب “اتحاد الحركات الشعبية”، ملفا يضم وثائق تتعلق بالتصريح بتأسيس حزب سياسي، ونسخة من مشروع برنامج الحزب، كما تسلمت وزارة الداخلية، التزاما مكتوبا في شكل تصريحات فردية لـ 340 عضو مؤسس بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.