مطالب بعقوبات قاسية بحق المتابعين بملف “الجنس مقابل النقط”

لساعات طويلة عاشت القاعة 01 بالمحكمة الابتدائية بسطات عشية اليوم الاثنين جلسة جديدة من محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط” وهم أربعة أساتذة ويتعلق الامر ب(م.خ) رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر الإدارة والقانون المغلق، و(ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي المتابعين في حالة إعتقال، و(م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق، ورئيس شعبة الاقتصاد (خ.ص).

وعرفت جلسة اليوم مرافعة من دفاع المطالبتين بالحق المدني، إضافة الى مداخلة قوية فكك فيها ممثل النيابة العامة التهم الموجهة الى الاربعة، وبسط العقوبات المنصوص عليها قانونا التي تتماشى مع المنسوب إليهم في صك الاتهامات.

وقال ممثل النيابة العامة، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، في مداخلته إن “شهادة ياسين حسناوي يجب اعتبارها وسيلة إثبات لي ظل صعوبة إثبات واقعة التحرش الجنسي داخل المؤسسة الجامعية”.

وطالب ممثل النيابة العامة بأقسى العقوبات لمتهمين ثلاثة فيما التمس من المحكمة ان تتخذ الاجراء المناسب في حق المتهم الرابع.

ومن المنتظر ان تبدأ مرافعة دفاع المتهمين يوم 07 مارس 2022، والتي من المحتمل ان يدخل فيها الملف الى المداولة.