المعارضة تستدعي العلوي والصديقي للبرلمان بسبب الجفاف وغلاء الأسعار

دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس المجلس راشيد الطالبي علمي، إلى المبادرة، لعقد اجتماع مشترك، بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية.

وقالت معارضة مجلس النواب، إن طلبها يستند إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور، والمادة 237 من النظام الداخلي للمجلس.وطالبت المعارضة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي في هذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية، تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.واستندت فرق ومجموعة المعارضة، في طلبها الموجه لرئيس مجلس النواب، لمقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي.

وحسب المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مجموعات العمل الموضاعتية، تُحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

وفي وقت سابق، استنفر شُح التساقطات المطرية قوى المعارضة البرلمانية، التي طالبت بعقد اجتماعات عاجلة للجن النيابية الدائمة المعنية، بحضور كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجيهز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرة أن هذه الوضعية “تُسائل الحكومة حول “المخطط الاستعجالي” الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف”.

وفي سياق أزمة الجفاف التي لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ نحو 40 سنة، طالبت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية بعقد دورة استثنائية للبرلمان، من أجل التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة.

وأكد المصدر ذاته،  أن الوضعية الحالية، “تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة”.