“مجلس بوعياش” يوقع اتفاقية تعاون مع المجلس الليبي للحريات

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.

ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.

وأبرز عطية الله الحجازي أن اللقاء اليوم، المنعقد بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له باع في هذا المجال، يعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.

وتابع بالقول “نحن سعداء بإخواننا المغاربة الذين هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرات. جئنا هنا لمعرفتنا التامة بحرص المملكة المغربية على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب”، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي وذلك بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الحكومات المتعاقبة ببلاده.

وأكد، في هذا الصدد، أن تعزيز الجانب الحقوقي بليبيا “لا يتأتى إلا بوجود خبرات دولية، وهو الأمر الذي وجدناه لدى إخواننا بالمملكة المغربية”.

يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.