الحركة الشعبية تنوه بنتائجها الانتخابية وتدعم طعن الجماني بـ”خروقات” الداخلة
أشاد حزب الحركة الشعبية بالنتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، معتبرا أنها مكنته من “تحصين مكانته في الخريطة المؤسساتية” عبر إضافة ثلاثة مقاعد برلمانية إلى رصيده مقارنة بالولاية السابقة، في وقت أعلن فيه دعمه لوكيل لائحته بالداخلة، الحاج سيدي صلوح الجماني، في سلوك المساطر القانونية والدستورية للطعن في نتائج الاقتراع.
وسجل المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه العادي، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن نتائجه عكست تقدما “نوعيا وملموسا” في عدد من المدن الكبرى والمجالات الترابية الجديدة، مقابل خسارة حضوره البرلماني في بعض معاقله التاريخية، وعدم توفقه في عدد من الدوائر بفارق بسيط في الأصوات.
واعتبر الحزب أن هذه النتائج تحققت، رغم “سقف الطموح المشروع والمستحق إلى مكانة أكبر”، في سياق انتخابي وصفه بالصعب، مؤكدا أنها “مبنية على أصوات صافية وصادقة تعكس عمق وتجذر الفكر الحركي مجتمعيا ومجاليا”.
وفي المقابل، أعلن الحزب، بناء على “تقارير محلية” توصل بها بشأن خروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وفي مقدمتها الدائرة الانتخابية الداخلة، “تضامنه المطلق” مع وكيل لائحته بها، الحاج سيدي صلوح الجماني.
وأكدت الحركة الشعبية دعمها الكامل للجماني ومساندته في “كل السبل القانونية والدستورية للطعن في نتائج الاقتراع أمام مختلف الجهات المختصة”، مشددة على أن هذا الموقف يندرج ضمن إيمانها بـ”دولة الحق والقانون وبمغرب المؤسسات”.
كما سجل الحزب وجود “بعض الاستثناءات الشاردة عن الخيار الديمقراطي” التي قال إنها مست نزاهة الاقتراع في دوائر انتخابية محدودة، مشيرا إلى أن هذه الوقائع كشفتها وسائل الإعلام وتقارير محلية، دون أن يعتبرها مشوشة في عمقها على الصورة العامة للاستحقاق.
وفي تقييمه العام للانتخابات، أبدت الحركة الشعبية قلقها من نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 38 في المائة، ومن تجاوز عدد الأصوات الملغاة مليون صوت، فضلا عن عزوف ما يفوق تسعة ملايين ناخب عن المشاركة، معتبرة أن هذه المعطيات “تسائل جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته التمثيلية”.
وفي سياق آخر، هنأ الحزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الاستحقاق، متمنيا له التوفيق في تدبير المسؤولية الدستورية والرهانات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
