الحكومة تُطمئن بشأن وفرة المنتجات خلال رمضان وتتوعد المضاربين بالأسعار

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تُراقب الأسعار في السوق الوطنية “بكل حزم”، مشددا على أنه ” ليس هناك أي مكشل في التموين وأن جميع المواد ستكون بوفرة في السوق الوطنية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وقال الوزير، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، إنه وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفضت أثمان “الخضر” خلال يناير الماضي، ب  4,4في المائة و”اللحوم” ب  0,6في المائة و”الفواكه” ب 0,5 في المائة  أما فيما يخص المواد غير الغذائية.

وسجل بايتاس، أنه بخصوص مادة الحليب فسيكون العرض أكثر من الطلب خلال شهر رمضان بفضل المجهودات التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة الفلاحة على مستوى المواكبة للفلاحين في توفير الأعلاف واستيراد الأبقار الحلوب حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الحليب في أبريل المقبل إلى  100  ألف طن.

وبخصوص مدى تأثير النزاع بين روسيا وأكرانيا على المخزون الوطني من الحبوب، قال الناطق باسم الحكومة”لا خوف على المخزون الوطني من الحبوب جراء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا”و.أبرز بايتاس، المجهود الذي قامت به الحكومة خاصة في شهري ينايروفبراير من السنة الحالية، لاستيراد كميات مهمة من القيم اللين، لافتا إلى أن الحكومة أدّت خلال يناير الماضي حوالي 60 مليار سنيتم لتأمين استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطني.

وقال المسؤول الحكومي، بأن هذه المجهودات مكنت من تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، لكن لاشك أن هناك تداعيات على مستوى الأسعار وأن الحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح اللين  وتتابع الوضع على مستوى باقي المواد.

ووفي سياق متصل، لفت الوزير، إلى أن اللجنة البين-وزارية، التي تراقب أسعار وجودة المنتجات الغذائية، انعقدت سبع مرات برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بالإضافة إلى اجتماع ثامن كان يوم أمس الخميس، مشيرا إلى عمليات المراقبة والزجز تقوم بهما مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”.

وكشف الوزير، أنه منذ بداية السنة الجارية، تمت 29 ألف و650 نقطة بيع، وتم توجيه 562 إنذار للمخالفين، كما تم تحرير 353 من المحاضر الموجهة إلى المحاكم بعد تسجيل خروقات مرتبطة بالجودة أو بالزيادة في الأسعار، لافتا إلى تسجيل 109 مخالفة في مجال الفوترة و13 مخالفة لعدم احترام الجودة والسلامة الصحية، أسفرت عن إتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال شهري يناير وفبراير 2022.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، قام بما مجموعه  2854 عملية مراقبة خلال شهر يناير الماضي، شملت 156 ألف و57 طن من المنتجات، حيث  تم على إثرها إتلاف وإجاع 432 طن من المواد الغير مطابقة لشروط السلامة وتحرير 48 محضرا للمخالفة.

وعبّرت الحكومة المغربية عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها بحلول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.، وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت أنه للحد من تقلّبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح نونبر من هذه السنة من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، مع الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني وعلى الزبدة، وكذا دعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي على أثمنة الخبز العادي.

وشددت المسؤولة الحكومية، على أن “التموين يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية”، حيث دعا الحكومة إلى “توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والمواد الصحية أيضا”.

واعتبرت العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من ضمن الأولويات التي تسعى إليها الحكومة، ولفتت إلى أنه من بين الآليات التي تعمل عليها الحكومة ومن خلالها على تتبع ورصد اختلالات السوق نجد اللجنة الوزارية المختلطة الخاصة بالأسعار والتي تضطلع بدور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد وكذا مستويات تموين السوق وتجتمع بانتظام مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.