لقجع: الدولة ستؤدي قرابة 4 ملايير درهم لمواجهة تقلبات أسعار الدقيق
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه “لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهما”، مردفا “ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهما، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز”.
وأكد لقجع، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليارا و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. وذكّر بأن الدولة خصصت، في 2021، بالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.
وأضاف أنه للحفاظ على هذه التوازنات، في سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستؤدي الدولة مليارا و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1.3 مليار المخصصة لدعم الدقيق الموجه للشريحة الأكثر هشاشة، أي إنه على الدولة؛ إلى غاية نهاية هذه السنة، أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 ملايير و844 مليون درهم.
وسجل لقجع، أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب، “تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”، موضحا أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.
وقال الوزير، إن سعر الحبوب، ارتفع في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المئة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. وأشار الوزير، إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهما عوض 260 درهما سنة 2021.
وسجل لقجع، أنه أمام هذه الظروف، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل. ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن “هذا الإجراء لوحده الآن أصبح غير كاف”.
