شحّ الأمطار يستنفر المعارضة لمساءلة الحكومة عن مخطط مواجهة الجفاف

استنفر شُح التساقطات المطرية قوى المعارضة البرلمانية، التي طالبت بعقد اجتماعات عاجلة للجن النيابية الدائمة المعنية، بحضور كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجيهز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرة أن هذه الوضعية “تُسائل الحكومة حول “المخطط الاستعجالي” الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف”.

وفي هذا الصدد، دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، قصد التداول في موضوع: “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وبرّرت مكونات المعارضة، طلبها  بـ “رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين والكسابة.

ونبّه المصدر ذاته، ضمن طلبه الموجه إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى غلاء الأعلاف المركبة وقِلّة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية نُدرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية المترتبة عن هذه الوضعية المتأزمة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تتابع موضوع تأخر التساقطات المطرية “بالجدية المطلوبة”، و”ستطلق في هذا الصدد مجموعة من المبادرات قريبا”، مشيرا في جوابه على سؤال لـ “مدار21″، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، إلى أن السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة، وساهمت في تحقيق قيمة مضافة فلاحية مرتفعة، ومكنت من توفير إمكانيات على مستوى الكلأ والأعلاف.

كما طالبت فرق ومجموعة المعارضة، في مراسلة منفصلة، بعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير التجهيز والماء قصد تدارس موضوع “أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي،

ويأتي هذا الطلب، وفق ما أوضحت قوى المعارضة بمجلس النواب، في ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي يندر بموجة عطش بدأت تلوح من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية.

وحذّر المصدر ذاته، من “الآثار الوخيمة” على الفلاحة وتربية المواشي، الأمر الذي   يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية.

وفي نفس السياق، تقدمت فرق ومجموعة المعارضة، بطلب آخر من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قصد التداول في موضوع”أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.

ويأتي هذا الطلب في سياق الوضعية المتأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته.

واعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة الأولى، أن هذا “الوضع المتأزم” يرتبط بندرة المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الري، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية إزاء القرض الفلاحي ومختلف الإكراهات الاجتماعية.

كما طالبت قوى المعارضة بمجلس النواب، عقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية قصد التداول في موضوع”التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.

ويروم هذا الطلب رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولاسيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة الى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة.