الندوة الوطنية تدعو لتجنب هدر الزمن السياسي وإحداث آلية إشراف لتفعيل الأمازيغية

دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول “تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية: تصورات إجرائية” إلى إحداث ألية وطنية للإشراف ومواكبة تنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لتدارك التأخير وتجنب مزيد من هدر الزمن السياسي والمؤسساتي والحقوقي والتنموي، مشددين على ضرورة تجاوز الثغرات الحاصلة في تنفيذ المذكرات التنظيمية لتدريس الأمازيغية.

وخلصت الندوة الوطنية المنعقدة يوم 5 فبراير الجاري بالناظور بتنظيم من حزب التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وفعاليات الحركة الأمازيغية، في توصياتها إلى ضرورة إحداث آلية وطنية للإشراف ومواكبة تنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تتكون من فاعلين مدنيين ذوي خبرة وباحثين في مجال النهوض بالأمازيغية، تضطلع بمهام المواكبة ووضع واقتراح التدابير والإجراءات العملية والتقييم، تصدر تقريرا سنويا عن أشغالها وعن وضعية الأمازيغية في السياسات العمومية والمؤسسات.

ودعا المشاركون في الندوة إلى تدارك التأخير وتجنب مزيد من هدر الزمن السياسي والمؤسساتي والحقوقي والتنموي في مجالات إعمال مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وذلك بتوفير الشروط المادية والبشرية والتكوينية لتنفيذها في الآجال المحددة، ومواكبتها بألية للتعبأة الاجتماعية حول الأمازيغية ومقومات الهوية والثقافة المغربية، إضافة إلى إنجاز تقييم موضوعي لوضعية الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والإعلام والإدارات والجماعات، والإسراع بوضع مخططات عمل قطاعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي.

وعلى المستوى التعليمي، فقد أوصوا بإعادة هيكلة الخلية المركزية لتتبع تدريس الأمازيغية في صيغة إدارية قائمة الذات، والخلايا الجهوية والإقليمية، وتنظيمها بمرسوم يحدد مهامها وأدوات عملها المادية والبشرية، وتحيين المذكرات التنظيمية لتدريس الأمازيغية بعد تنقيحها وتطويرها لتجاوز الثغرات الحاصلة في تنفيذها، ولتساير المستجدات البيداغوجية والتدبيرية في مجالي الحياة المدرسية والموارد البشرية.

وشددت الندوة الوطنية حول موضوع تنزيل قانون تفعيل الأمازيغية على اعتماد تصور عملي وحكامتي للتكوين الأساس والمستمر للمدرسين، يمكن أطر الأكاديميات الجهوية من كفايات تدريس الأمازيغية، إضافة إلى العربية والفرنسية، ويمكن المدرسين العاملين من نفس الكفايات، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب الاختصاص، والشروع في تدريس الأمازيغية بالتعليم الثانوي بالموازاة مع الابتدائي، وإدراجها في التعليم الأولي، وفي برامج تدريس أبناء الجلية المغربية بدول الخارج.

كما أوصت أيضا بتعميم شعبة الدراسات الأمازيغية وشهادتي الإجازة والماستر في جميع الجامعات، وإدراج الأمازيغية ضمن مجزوءات التكوين في الإجازة المهنية في التربية وبقية الشعب، وبالمدارس ومراكز ومعاهد التكوين الخاصة بمختلف مجالات الحياة العامة، إضافة إلى تحيين برامج محو الأمية وإدراج الأمازيغية ضمنها، سواء في برامج الوكالة الوطنية أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو التربية غير النظامية.

أما في ما يتعلق بالعدالة والتشريع، فقد دعت الندوة الوطنية إلى العمل على تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية في مجال العدالة والقضاء، وتكوين الموارد البشرية سواء في معهد القضاء أو العاملين بالمحاكم والمؤسسات المرتبطة بالعدالة، لتتمكن من أداء مهامها باللغة الأمازيغية، زيادة على تعديل القوانين والقوانين التنظيمية التي تضم مواد تتعارض مع المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو مع مقتضيان دستور المملكة والقانون التنظيمي 16-26 الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وبخصوص الإدارة والجماعات الترابية، فقد أكدت مخرجات الندوة الوطنية بالناظور ضرورة تعزيز الموارد البشرية العاملة بمختلف الإدارات بتوظيف خريجي الدراسات الأمازيغية، ووضع برنامج عملي للتكوين المستمر للموظفين لتأهيلهم للقيام بالمهام الإدارية وتقديم الخدمات العمومية باللغة الأمازيغية، والعمل على إحداث لجن دائمة بالجماعات الترابية تضطلع بمهام إعداد وتتبع الإجراءات العملية لتنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات والخدمات الترابية، وتكوين الفاعلين الترابيين والموظفين في ذلك.

وأوصت الندوة الوطنية حول “تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية: تصورات إجرائية” في مجال الإعلام والانتاج الثقافي والسينمائي، بدعم الإنتاج الثقافي والفني الأمازيغي بمختلف مجالاته وحوامله التراثية والصناعية العصرية، وفق مقاربة تنموية منتجة، على المستوى الترابي والصناعي والإبداعي، وتحفيز الإنتاج السنيمائي بالأمازيغية، بمختلف صيغه ومجالاته، بالدعم المادي والتكوين، وكذا الانتاج الفني الأمازيغي في مختلف مجالات الثقافة والإبداع، واعتبار قطاع الإعلام والاتصال قطاعا استراتيجيا، وتطوير مكانة الأمازيغية في الإنتاج والعمل السمعي البصري والإلكتروني، مع الانتقال من مقاربة الكم إلى مقاربة الكيف والجودة، وإحداث قنوات تلفزية جهوية، والرفع من دعم الاستثمار العمومي والخاص في مجال الإعلام والصناعة الثقافة الأمازيغية.