دفاع مالكة منزل ميكري: تشرّد عائلة ميكري مستبعد وأتعاطف معها وجدانيا
قالت أمل الرباني، دفاع مالكة منزل ميكري، إنها تتفهم الارتباط الوجداني لعائلة ميكري بالمنزل، الذي سكنت به لما يقارب 50 سنة، مستبعدة فكرة تشردها لكونها ذات عزة النفس، ولها مساكنها الخاصة، ولم تكن عرضة للضياع في أي وقت مضى.
وأضافت الرباني في تصريح صحفي، أنها تتعاطف مع عائلة ميكري نسبيا من الناحية الوجدانية، مؤاخدة على أحد أفرادها المدعي أنه كان يبث المغالطات.
من جانبها، عبرت مالكة المنزل، في مداخلة هاتفية أجرتها مع محاميتها خلال الندوة الصحفية، عن سعادتها باسترجاع منزلها، وبتحقيق العدالة القانونية.
وأكدت دفاع المالكة، أن إفراغ المنزل تم بطريقة قانونية وسليمة في كل مساطرها، موضحة أن القضية استمرت لـ13 سنة، لحاجة المتقاضية لمحلها، لأنها لا تملك سكنا آخر، مبرزة أنه لم تكن هناك أي خروقات، منذ تعيين ملف الإفراغ في الـ12 من شهر يناير الماضي، إذ تمت عملية الإفراغ بحضور عون التنفيذ، ورجال الأمن.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن دفاع عائلة ميكري سلك مسطرة الصعوبة القانونية، ومسطرة بطلان عقد البيع، الذي تحوزه موكلتها، على أساس أن البيع لم يكن مباحا أو قانونيا إبان شراء موكلتها لبيتها، مؤكدة أن عائلة ميكري أدت كل واجبتها الكرائية، بنظام وانتظام.
وأردفت بالقول إنها حاولت إقناع موكلتها بطلب من النقيب باريكو لتسوية الوضع مع عائلة ميكري، موضحة أن موكلتها رفضت بشكل قاطع ذلك، مضيفة أنها لم تقبل أي عرض مالي مقابل التنازل عن مسكنها.
وكانت عائلة ميكري، قد أفرغت يوم أمس الثلاثاء، بشكل رسمي المنزل الذي كانت تقطن به، منذ ما يزيد عن 50 سنة، بمنطقة الوداية بالرباط وسلمت المفاتيح، بحضور عون قضائي.
وجاء ذلك بعدما حسمت المحكمة، يوم الإثنين، بإصدار حكم قطعي في القضية، يقضي برفض طلب تأجيل الإفراغ، الذي تقدمت به العائلة مع تحميلهم الصائر.
وأفادت مصادر لجريدة “مدار21” بأن العائلة شرعت خلال الأسبوع الماضي في نقل الأثاث والأغراض الخاصة بها من المنزل المذكور.
وكانت قضية عائلة “ميكري” قد أثارت الجدل في الأيام الماضية، بعدما حكم عليهم بإفراغ المنزل لمصلحة مالكته الجديدة، إذ كشف ناصر مكري، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن الأخوين حسن ومحمود مكري اكتريا المنزل المحكوم عليهم بإفراغه منذ سنة 1974، وفي مارس سنة 2009 بيع المنزل مقابل مبلغ قدره 300 ألف درهم لابنة وزير سابق، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا آنذاك بأي تبليغ، إلا بعد مرور سنة وأربعة أشهر، أي في شهر يوليوز من سنة 2010.
وأكد المتحدث نفسه أن عملية البيع تمت دون علمهم، إذ لم يتوصلوا بالتبليغ في الوقت نفسه، مبرزا أن الوثيقة الخاصة بالتبليغ “لم تشر إلى الإفراغ”، بل ذُكر فيها فقط تغيير مالك المنزل، وأنه أصبح عليهم أداء واجب الكراء للمالكة الجديدة للمنزل.
