“نقابة البام” تدعم سحب قانون التغطية الصحية وتتهم بنكيران بـ”التحايل”

أشادت المنظمة الديمقراطية للشغل، بقرار الحكومة القاضي، بسحب  مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، رقم 16 .63  الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من البرلمان، متهما في المقابل رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بـ”التحايل” على القانون لمحاولة تمرير هذا المشروع خلال الولاية التي ترأسها فيها بنكيران الحكومة.

وقررت الحكومة سحب مشروع قانون حول “التغطية الصحية للوالدين”، وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي، حيث راسلت  الحكومة رئيس مجلس المستشارين، معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.

وقالت المنظمة في بيان لها، توصل “مدار21” إن هذا المشروع، “ظل محاصرا لمدة  أربع سنوات داخل مجلس المستشارين،  وهو مشروع  قانون  من صناعة  وفبركة  “خبراء ”   رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران  و المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذلك بهدف خلق مظلة التأمين الصحي للوالدين.

وأضافت المنظمة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا المشروع، كان يرمي إلى   تغطية عجز صناديق التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، عبر اقتطاع  نسبة المساهمة  لجميع  موظفي الدولة والجماعات الترابية، سواء كان أباءهم متوفين أو على قيد الحياة دون مراعاة عدد الإخوة  أو الاخوات الموظفين والموظفات الذين سيجبرون لتأدية جميعهم مساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للأصول.

وظل هذا المشروع حبيس رفوف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في مجلس النواب، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران في 2016، إذ رفضت كل من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  كما رفض فريق الأصالة والمعارضة مناقشته، مطالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وأوضح الذراع النقابي لحزب “البام”، أنه “رغم  محاولة  فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب” تمرير” هذا المشروع  بـ”التباكي”  على الأبوين، إلا أن  الاعتراضات كانت قوية، حيث اتضح أن الهدف كان هو  توسيع الكتلة الانتخابية من جهة ومن جهة ثانية يرمي الى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  الذي أُهدرت أمواله في نفقات للعلاج خارج الوطن، وعلى حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق، و بالتحايل على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية”.

واتهم المنظمة النقابية، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بـ”التحايل” على القانون  وإصدر مشروع قانون آخر بدل مرسوم، يحدد نسبة الاشتراك لكل مؤمن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة أبويه إن كانوا على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا المشروع “عمم الاقتطاع الاجباري على جميع الموظفين والموظفات المؤمنين لدى  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بفرض مساهمة إجبارية على الجميع  “.

وينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين. ويهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معاً، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.

وسجل المصدر ذاته، أنه “لاحد من الموظفين والموظفات يرفض تأمين صحة والديه ، وفق ماجاء في المادة الخامسة من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية التي صادق عليها البرلمان  في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي،  وعطل تنزيل عدد من بنودها وموادها بما فيها فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود. ”

وبعدما ثنت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار حكومة عزيز أخنوش بسحب  ما وصفه بمشروع “القانون المشؤوم”، دعا إلى تحقيق المشروع الملكي المتعلق  بتعميم الحماية الاجتماعية، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة والقطع مع اسلوب التحايل للمزيد من  الاقتطاعات من أجور الموظفين  والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الاجتماعية.