بوريطة: قرار فتح الحدود “خاضع للنقاش” وأرقام كورونا “كتخْلع”

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين 24 يناير الجاري خلال مثوله أمام مجلس النواب، أن قرار فتح الحدود “خاضع للنقاش” وأن “كل دولة تأخذ التدابير الضرورية لتطويق انتشار الوباء، بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية الخاصة بها”.

وأشار بوريطة في معرض جواب له على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن أرقام الإصابات المسجلة بالمملكة خلال الأسابيع الأخرى أصبحت “كتخلع” بحيث تزايد حالات الإصابة اليومية بالآلاف بدل المئات التي كانت في السابق، فيما توفي خلال الشهر الماضي 19 شخصا، لافتا إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا خلال الشهر الجاري بلغ 97 حالة في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة بأقسام الإنعاش إلى 600 مصاب.

وقال وزير الشؤون الخارجية: “من المهم أن يتخذ قرار فتح الحدود، لكن في ارتباط بتطور الوضع الوبائي بالمملكة”، وسجل بوريطة في المقابل، أن بعض الدول التي فتحت حدودها من جديد، شرعت في التراجع بشكل تدريجي عن هذا القرار، مشددا على أن “قرار فتح الحدود رهين بتوفير كافة الشروط الضرورية لحماية صحة الأشخاص الذين سيدخلون إلى أرض الوطن وأيضا الذين سيغادرونه في اتجاه الخارج”.

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “هناك لجن “بين وزارية” تشتغل على موضوع فتح الحدود، عقب قرار تعليقها لمنع تفشي متحور “أوميكرون” بالمملكة.

وعبر بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة خلال الأسبوع الماضي، عن أمل الحكومة في أن تصل اللجن المذكورة، التي تعكف على هذا الموضوع، بالاعتماد على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بكوفيد-19، إلى نتائج إيجابية حول هذا الملف.

وسجل الوزير، أهمية قرار تعليق الأجواء، الذي اتخذه المغرب، منذ ظهور الإصابات الأولى لمتحور أوميكرون على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه منذ اتخاذ هذا القرار، كان تدبير الرحلات، يتم بطريقة استثنائية، عبر تراخص إجلاء العالقين ضمن رحلات خاصة.

وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون هناك أي “اتجاه تجاري” يتعلق بالاستمرار في قرار تعليق الأجواء، مؤكدا أن الرحلات تتم بناء على معايير وشروط دقيقة ومحددة وفي إطار مجموعة من العلاقات التي تربط المغرب بعدد من الدول الأخرى”.

وقال بايتاس، في وقت سابق، إن قرار فتح الحدود يرتبط بتحسن الوضعية الوبائية، لاسيما في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الحالة الوبائية على المستويين الخارجي والداخلي، موضحا أن “فتح الحدود ليس بالقرار السهل الذي تتخذه الحكومة، بحيث يتم اتخاذه بناء على استقراء دقيق لمؤشرات الوضعية الوبائية داخليا وخارجيا”.

واعتبر الوزير، أنه “إذا كانت المؤشرات في منحنى متصاعد، فإن القرارات الحكومية تأتي في اتجاه تشديد القيود، لكن إذا جاءت المؤشرات عكس ذلك فإنها تذهب في منحى التخفيف”، وأعرب المسؤول الحكومي، عن أمله في عدم استمرار الموجة التي تجتاح العالم لمدة أطول، مشددا على أنه “إذا انتهت في غضون الشهور المقبلة فحتما ستقابلها إجراءات مماثلة”.