سحب “قانون الملك العمومي” يجرّ انتقادات برلمانية على الحكومة
أثار قرار الحكومة سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، انتقادات واسعة في صفوف فرق المعارضة البرلمانية، التي الحكومة بـ”خدمة وحماية مصالح اللوبيات” المستفيدة من ريع احتلال الملك العمومي.
ويأتي احتجاح المعارضة، ردًّا على رسالة وجهها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بالمجلس، لإخباره بقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يقضي بسحب مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
ويروم مشروع هذا القانون، الذي جاءت به حكومة العثماني، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.كما وضع المشروع قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
وفي هذا الصدد، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، إن “الحكومة الجديدة يوم بعد يوم يتضح أنها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات، بحيث بعد سحبها لقانون الاثراء الغير المشروع،أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأشار الحموني، إلى أنه تم تقديم هذا المشروع، في نهاية الولاية الحكومية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات.
واعتبر رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “الخطير من وراء هذا السحب، هو ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر، بالاستغلال المؤقت، في وقت جاء فيه هذا القانون لوضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي” .
ولفت الحموتي، إلى أن “الحكومة وبدون تقديم إيضاحات كذلك، أقدمت على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي جاء أيضا للحد من التلاعبات بالمناجم، مسجلا أن “الغريب أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الانتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات”.
من جهته، اعتبر مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، يعتبر “فضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر تنضاف الى فضيحة سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة.”
وأوضح ابراهيمي في تصريح لموقع حزبه، أن مشروع هذا القانون الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، “تعرض للعرقلة من قبل فرق الأغلبية وأخرى في المعارضة ورئيس اللجنة الذي أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية حكومة العدالة والتنمية، مضيفا “ها هو رئيس الحكومة يجهز على مشروع قانون احتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ليضيفه الى انجاز سحب قانون الإثراء غير المشروع”.
وسجل البرلماني ذاته، أن مشروع القانون الذي سحبته الحكومة من البرلمان، “ينص على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918، قصد ملاءمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، خاصة المادة 36 التي تنص على استمرار صلاحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات.
ونبّه ابراهيمي، الى أنه فرق الأغلبية تقدمت بخصوص هذه المادة، ” بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة”، مؤكدا أن” وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشؤوا استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلوا عن هذ الريع”.
في السياق ذاته، هاجم المستشار البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين حكومة أخنوش، بسبب سحب مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، ووصف قرار سحب المشروع من البرلمان بعد أسابيع من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع بـ”الفضيحة الجديدة للحكومة الحالية”.
وقال حامي الدين، إن “مشروع هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.
وأشار المستشار البرلماني السابق، إلى أن هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي 2021، يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
