جهويات

توقيع اتفاقية لمحاربة الهدر المدرسي بالداخلة

وُقعت، أمس الخميس بالداخلة، اتفاقية شراكة وتعاون لحماية الحق في التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وذلك على هامش الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم 2022.

وتأتي الاتفاقية، الموقعة بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، تنزيلا للاتفاقية الإطار في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، وتنفيذا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

كما تندرج “اتفاقية وادي الذهب”، التي وقعها وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية، محمد فوزي، في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي وتنزيل إلزامية التعليم الأساسي، والتحسيس والرفع من الوعي المجتمعي والفردي بأهمية الموضوع.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم المديرية الإقليمية للتربية الوطنية باعتماد حملات تحسيسية بأهمية التمدرس، وإحداث لجان مكونة من التلاميذ لإشراكهم في التحسيس والمساهمة في إرجاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وحصر قوائم بالأطفال المنقطعين عن الدراسة، وتفعيل دور ومهام خلايا الإنصات بالمدارس وتكليفها برفع تقاريرها إلى أطراف الاتفاقية.

كما تلتزم المديرية الإقليمية بإشراك جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني لإعمال الوساطة في إرجاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وإشعار النيابة العامة بحالات الاقتطاع مرفقة بملف كامل خاص بكل تلميذ، وبحالات الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية، وبحالات العنف ضد الأطفال التي تم رصدها، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر.

من جهتها، تلتزم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بالتفاعل الإيجابي مع الإشعارات والبلاغات المتوصل بها من قبل المديرية الإقليمية، وإدراج الهدر المدرسي ضمن برنامج عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإنجاز الأبحاث الاجتماعية المرتبطة بأسباب الانقطاع عن الدراسة، وذلك عن طريق الضابطة القضائية.

كما تلتزم النيابة العامة بالإسهام، عن طريق أعضاء اللجنة المحلية وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في التحسيس بأهمية التعليم الأساسي، وترتيب الجزاء القانوني في حالة الامتناع عن إرجاع الطفل للتمدرس، والقيام بإجراءات تسجيل الأطفال بالحالة المدنية، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.