مطالب نقابية للمنصوري بوضع ميثاق جماعي ورفع “الحيف” عن مناصب المسؤولية

أكدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة ترسيخ مبادئ الحرية والحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، وتعزيز الشراكة مع مسؤولي الوزارة الوصية، مع الحرص على صيانة حقوق الموظفين والدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص بكل الأشكال النضالية والقانونية والإعلامية.

وشددت النقابة، بيان لها، صدر عقب انعقاد مؤتمرها الوطني، على “ضرورة الإسراع في بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مستدام، والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في تدبير أوراش القطاع والاستفادة من قوتهم الاقتراحية وتجاوز التعاطي المناسباتي مع مطالب النقابات، واعتماد الشفافية والحكامة في تدبير المال العام من خلال نشر جدول حول المنح الجزافية والتحفيزية”.

وطالبت النقابة ضمن ذات البيان الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، الإدارة بالتعامل بكامل المسؤولية مع التعويضات عن المهمات وصرفها كاملة، وذلك خلال كل شهرين على أكثر تقدير، والنهوض بالوضعية المادية والاجتماعية، والتعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام، ودراسة مختلف مكونات التعويضات الجزافية وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق.

وبخصوص سكن الموظفين، أكدت النقابة نفسها، على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين بقطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة في الجهات التي يمكن توفر العقار بها، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية.

وبشأن النهوض بالخدمة الاجتماعية، دعت النقابة ذاتها، إلى ضرورة الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني.

وطالبت بالإسراع في صرف منح الموظفين من الخدمات الاجتماعية، وإعادة فتح المطعم المركزي للوزارة بملحقة حسان، ومراجعة القانون الداخلي للأعمال الاجتماعية ليكون واضحا وشفافا ومتوافق عليه من طرف الموظفين، يضمن مصالحهم ويحمي حقوقهم، بداية من الاقتطاعات إلى صرف جميع أشكال النفقات بشكل يتيح المراقبة والمحاسبة، مع تحديد مجالات البرامج والأولويات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها جمعيات الأعمال الاجتماعية العاملة في الوزارة.

وبخصوص تطوير الوضعية المهنية، شددت النقابة على ضرورة تفعيل مشاركة وأداء ممثلي الوزارة في اللجان التقنية للحوار الاجتماعي المتعلقة بالإرتقاء بالوضعية المهنية ذات الطبيعة المركزية والأفقية، لتمكين موظفي القطاع من إصلاح منظومة الترقي بتخفيض سنوات الترقي سواء بالاختيار أو بالاختبار إلى النصف وبإضافة درجة جديدة لأنظمة بعض الهيئات.

ودعت النقابة المنصوري، إلى إزالة التوتر والتصادم المهني بين الفئات، وإخراج نظام عادل ومنصف للمتصرفين ينهض بالمهنة ويحسن الوضعية المادية ويرفع الحيف عنهم في تولي مناصب المسؤولية، والتجاوب مع مطالب المهندسين العادلة وفتح حوار جدي ومسؤول حول ملفهم المطلبي، وتدارك الحيف الذي لحق بالتقنين من جراء اعتماد نظام أساسي مجحف ولا يلبي تطلعاتهم، وتفعيل مناصب المهندس العام والمتصرف العام بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.

وطالبت النقابة باعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية العليا التي شابتها علامة استفهام كبيرة، خلال الولاية الحكومية السابقة، بعد إعطاء الأولية لأطر من خارج القطاع، مشددة على ضرورة تحصين مساطر الترشيح للمسؤولية (رؤساء المصالح والأقسام والمديريات) ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز والمحسوبية، وتعميم فتح المناصب الشاغرة للترشيح وإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على سبل ولوجها.

وبخصوص، التنقيط والترقية والتحفيز، دعت النقابة إلى اعتماد ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للأقدمية المطلوبة؛ وإقرار نظام معلوماتي تلقائي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف، وضمان انتظام مواعيد الامتحانات المهنية واحترام التدابير القانونية والتنظيمية الخاصة بالترقي في الدرجة والرتبة المتعلقة ببعض الفئات وإضفاء مزيد من المصداقية.