المنصوري تكشف عن إحداث جيل جديد من وثائق التعمير

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تسعى لإحداث جيل جديد من وثائق التعمير “ستتسم بالمرونة في ما يخص كناش التحملات مما سيسمح بتعزيز الاستثمارات”.

في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، حول ” دور الوكالات الحضرية في تشجيع الاستثمار و تحقيق التنمية المحلية “، أكدت المنصوري، أنه سيتم العمل على إحداث 12 وكالة حضرية كبرى على مستوى الجهات لتعزيز البعد الاستراتيجي والتخطيطي لهذه الوكالات.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ، وفي إطار استراتيجيتها لتشجيع الاستثمارات، اتخذت عدة إجراءات، من قبيل تعميم دورية 6 دجنبر التي طالبت الوكالات الحضرية بإعادة النظر في العديد من المشاريع التي رفضتها سنة 2021 بسبب مشاكل إدارية ، مسجلة أن هذه المشاريع من شأنها أن تجلب استثمارات بقيمة 27 مليار درهم، والإسهام في خلق فرص الشغل.

وأشارت المنصوري، إلى أن الوزارة الوصية، عملت على تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين والمهنيين، وتسهيل مأمورية الترخيص، إلى جانب العمل مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بمنصة (رخص) التي تعاني من إشكالات تقنية تتعلق أساسا بضبط الآجال.

وبخصوص تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، أبرزت الوزيرة أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث شهدت الأوراش تراجعا نسبته 50 في المائة ما بين سنتي 2019-2020.

وأوضحت في هذا الإطار، أن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم الاعتماد كذلك، على المشاورات مع المهنيين لإخراج برنامج جديد للسكن قبل الحسم في البرنامج الذي سيستجيب لانتظارات المغاربة.

وعلاقة بمعاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء، ذكرت المنصوري بأن تراخيص البناء تحمي المواطنين وتحافظ على الانسجام المجالي والترابي، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذا الإطار، مثل تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وتعميم وثائق التعمير على الجماعات الترابية، وتشجيع إحداث تجزيئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي، إلى جانب المساعدة التقنية والمعمارية.

وبخصوص  استفادة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية بالعالم القروي، أبرزت الوزيرة، أن المقاربة الجديدة لسياسة المدينة، تقوم  على الانفتاح على الجماعات الترابية، شريطة التوفر على برنامج منذمج من شأنه خلق دينامية اجتماعية واقتصادية وتنمية مستدامة.