المنصوري : 150 ألف أسرة مغربية ما زالت تُعاني من السكن غير اللائق

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطة الزهراء المنصوري، عن استفادة 300 ألف أسرة من برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم، حيث قُدرت مساهمة الوزارة بـ10 ملايير درهم، مشيرة في المقابل إلى أن هناك 150 ألف أسرة مغربية، ما تزال تعاني من اشكالية “السكن الصفيحي”، رغم المجهودات الحكومية المبذولة للقضاء عليه

وسجلت المنصوري، في معرض جواب على أسئلة البرلمانيين، عشية اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن  البرنامج الحكومي للقضاء على دور الصفيح، “يعاني من عدة اكراهات في ظل استمرار السكن الصفيحي، بما يُعقد مهمة إحصائه بشكل دقيق ومضبوط، إلى جانب مشاكل أخرى ترتبط بالنقص المسجل في العقار خاصة على مستوى المدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للسكان، مما يؤثر في وتيرة تنفيذ هذا البرنامج”.

وبخصوص الحلول المقترحة، للحدّ من السكن الصفيحي، كشفت  الوزيرة ، عن إعداد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتصور جديد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء وتجاوز المنطق التقليدي، في تعداد ساكنة البيوت الصفيحية، فضلا عن إعادة إسكان المعنيين، في عين المكان أو المناطق المجاورة المحيطة في حدود الامكانيات المتاحة.

ومن أجل انجاح هذخ المقاربة الجديدة،  شددت المنصوري،  على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإشراك فاعلين جدد خاصة مجالس الجهات.وفيما يخص الدور المهددة بالانهيار، قالت المنصور إن الوزارة ستعتمد على الوكالة الوطنية التي صادق على إحداثها البرلمان 2019، معتبرة أن “هذا الملف يتعين مواكبته باستمرار، حيث يوجد 80 في المائة منها بالمجال الحضري، ضمنها  42 في المائة بالمدن العتيقة.

وأشارت الوزيرة،  إلى أن هناك اكراهات كبرى وصعوبات تتعلق بالإحصاء ونقص في الخبرة التقنية واشكالية تمويل المستفيدين بالإضافة إلى الوضعية القانونية المعقدة لأغلبية المنازل الآيلة السقوط، خاصة على مستوى المدن العتيقة، حيث هناك مشاكل قانونية بين الورثة والمكترين.

بالمقابل، أقرت الوزيرة، بغياب المقاربة الاستيباقية في التعاطي مع اشكالية البيوت الآيلة للسقوط، واعتبرت أن من ضمن الحلول المقترحة للحد من تداعيات هذه الاشكالية، ضمان التقائية المتدخلين في هذا الملف عبر تفعيل الاتفقيات المبرمة بين المدن الكبرى المعنية بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط .

وكشفت المنصوري،  أنه “تم لأول مرة منح الوكالات الوطنية الامكانيات المالية والبشرية لكي تتولى مهمة حمل المشروع والرؤية و الاستراتيجية، حيث يرتقب أن تعرض في غضون الشهر الجاري مجلسها الإداري، من أجل عرض استراتجية معالجة اشكالية المنازل الآيلة للسقوط، إلى جانب خلق مرصد وطني للدور المهددة بالسقوط وتمشيط وإجراء الخبرة لهذه المنازل لتحديد حجم الخطورة على الساكنة.