جبهة القوى ينتقد “ضعف” التدبير الحكومي ويطالب بتدعيم السلم الاجتماعي
أكدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، “انشغالها العميق بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأوسع الشرائح الاجتماعية نتيجة التدبير الحكومي الضعيف والمفتقد للإرادة السياسية والجرأة اللازمة إزاء عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة”.
واعتبرت أمانة حزب “الزيتونة” في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الدوري برئاسة المين العام للحزب مصطفى بنعلي، أن “الأداء الحكومي خلال المائة يوم من تنصيبها لم يتضمن و لو إشارة واحدة عن توجهها المعلن نحو الدولة الإجتماعية التي تراعي الإنسان و تعتبره قطب الرحى في البناء التنموي المستدام”.
وجددت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، دعوة الحكومة إلى “تحمل كافة مسؤولياتها تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد، مطالبة بـ”تحقيق المطالب العادلة والمشروعة الشغيلة المغربية في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها والمثقلة بتداعيات الجائحة الوبائية و ذلك لتدعيم السلم الاجتماعي الضامن للتماسك الاجتماعي”.
وعلاقة بحول السنة الأمازيغية، جدد حزب “الزيتونة” التأكيد على المكانة المركزية التي تحتلها القضية الأمازيغية لدى حزب جبهة القوى الديمقراطية بما يضعها في صلب إنشغالاته، و بما يوليه الحزب من أهمية قصوى لها باعتباره الأمازيغية مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية بروافدها المتعددة و الغنية، المشكلة لوحدة و قوة و تماسك لحمة الأمة المغربية”.
ودعا حزب جبهة القوى، الحكومة إلى التسريع من وتيرة تفعيل و تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية في إطار المكانة الدستورية التي أولاها الدستور للأمازيغية، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة للنهوض بالأمازيغية وإدماجها في كافة مناحي الحياة العامة الوطنية.
هذا، أكد المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة، أنه يسجل بـ”قلق بالغ، التطورات السلبية التي طالت قفة عيش فئات عريضة من الشغيلة المغربية وعموم الأجراء، التي أثقلتها الزيادات المهولة في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر في آختياراتها الإقتصادية والإجتماعية بما ينسجم والدولة الاجتماعية المأمولة”.
وذكر البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، أن المؤتمر “استحضر بانشغال كبير استمرار تردّي الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، ولعموم الشغيلة المغربية على وجه الخصوص، جراء مواصلة الحكومة الحالية لنفس نهج سابقاتها، من خلال الاختيارات والتدابير المعتمدة في معالجة المسألة الاجتماعية بالمغرب”.
ونبهت” نقابة شباط”، الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، و”مراجعة مجمل القرارات والتدابير ذات الوقع القاسي على المعيش اليومي للفئات الهشة والمتوسطة، لتلافي تداعياتها المحدقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطورات الحالة الوبائية، والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، وتأثيراتها السلبية على أوضاع العاملات والعاملين بقطاع الصحة، مع ظهور متحورات جديدة في عدة دول، مما أدى إلى إغلاق الحدود، وتدهور القطاع السياحي، والى انعكاسات مقلقة على أوضاع العاملين في القطاع”.
