أمن وعدالة

مصدر أمني يكشف لـ”مدار21″ تفاصيل قتل سائحة فرنسية بتيزنيت

علمت “مدار21″، من مصادر أمنية مطلعة أن مصالح الأمن بمدينة تيزنيت تمكّنت أخيرا من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في تعريض مواطنة أجنبية للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

وأكدت مصادر الجريدة أنه وإلى حدود كتابة هاته الأسطر “لم يتم اعتقال المشتبه به الذي رصدته الكاميرات وسط ساحة المشور الشهيرة بعد، فيما جرى تحديد هويته بالرغم من ارتدائه لكمامة طبية.”

وكذّب مصدرنا الأمني الأخبار الرائجة إعلاميا حول المشتبه به مشرد أو أحد المتسكعين في شوارع المدينة مشددا على أن هذا “مجانب للصواب ومحض قراءات بعيدة عن التحقيق الذي استهلته فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

وبخصوص دوافع القتل رجّح مصدرنا أن تكون فرضية الاعتداء بغرض السرقة هي الأقرب في هذه المرحلة من البحث، مشيرا إلى أن السيدة السبعينية المغدور بها تحمل الجنسية الفرنسية وقدمت إلى المغرب مع زوجها حيث يقيمان في “كارافان” بالمنطقة السياحية.

وفتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت، وذلك لتوقيف المشتبه فيه المتورط في تعريض مواطنة أجنبية للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء جسدي مفضي للموت باستعمال أداة حادة أثناء تواجدها داخل السوق البلدي لمدينة تيزنيت، وذلك لأسباب ودوافع تعكف حاليا الأبحاث المتواصلة من أجل تحديدها والكشف عنها.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والتي انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وإفادات الشهود، مكنت من توثيق صورة المشتبه فيه الذي تبين حيازته لسلاح أبيض يحتمل في كونه السلاح المستخدم في تنفيذ هذه الجريمة.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية تتواصل بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وذلك بغية إخضاعه للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *