تزامنا مع سقوط عصابة فرنسية بالبيضاء.. إسبانيا تفكك شبكة تهريب الهواتف للمغرب

تزامنا مع توقيف الشرطة القضائية المغربية يوم أمس السبت لعصابة سرقة هواتف تنشط في فرنسا، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية في تفكيك عصابة إجرامية منظمة كانت متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة وفك قفلها وبيعها بشكل غير قانوني بالمغرب.
وكشفت جريدة “إل كاسو” أن العصابة، التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، نفذت عمليات سرقة في مختلف أنحاء إسبانيا، وتمكنت من الحصول على 56 هاتفا محمولا بقيمة إجمالية بلغت 59.591 يورو (62 مليون سنتيم مغربي).
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تم توقيف 15 شخصا، بينهم 13 رجلا وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 22 و70 عاما، ويجري التحقيق معهم في 54 جريمة سرقة، وجريمتي سرقة بالعنف، وجريمتي احتيال، وجريمة تواطؤ، وجريمة الانتماء إلى مجموعة إجرامية منظمة.
وأبرزت أن العملية الأمنية بدأت في فالنسيا بعد تلقي معلومات عن سرقة هاتف محمول بالعنف في أغيلار دي كامبو، مشيرة إلى أن رجال الشرطة تمكنوا من ربط هذه السرقة بـ55 سرقة أخرى تشترك في نمط محدد، حيث وقعت الجرائم في جميع أنحاء إسبانيا، لكن التركيز كان في الساحل المتوسطي.
وأشارت إلى أن السلطات نجحت في ربط 15 شخصا بهذه الجرائم، والتحقيق معهم حول 60 جريمة، مؤكدة أن العصابة كانت تنسق سرقات الهواتف، وتفك أقفالها، ثم تهربها وتبيعها في المغرب، ومكنهم ذلك من جمع ما يقارب 60.000 يورو.
وكشفت “إل كاسو” أيضا أن اللصوص حاولوا في بعض الحالات الوصول إلى التطبيقات البنكية في الهواتف المسروقة، وقد نجحوا في ذلك عدة مرات، إذ نجحوا في الاحتيال ماليا على ما قدره 26.950 يورو.
وشددت على أن المجرمين ما يزالون قيد التحقيق، وقد تم حتى الآن كشف ملابسات 60 جريمة، فيما تواصل السلطات البحث عن مزيد من الأدلة التي قد تؤدي إلى اعتقالات إضافية في المستقبل.
وأفادت أن العصابة كانت تستخدم ما يعرف بـ “طريقة العكاز”، إذ كان المجرمون يدخلون إلى المحلات التجارية والشركات متظاهرين بطلب فرصة عمل أو خدمة معينة، إذا وجدوا هاتف على طاولة أو مكتب كانوا يقتربون بحذر، ثم يضعون ورقة فوق الهاتف أثناء انشغال صاحب المحل، وعند رفع الورقة يسرقون الهاتف بسرعة.
وأضافت أنه لتجنب اكتشاف السرقة قبل الهروب، كانوا يطلبون من الموظف مرافقتهم إلى الباب عند المغادرة، لضمان ابتعاد اللصوص عن المكان عند اكتشاف اختفاء الهاتف.
ويأتي تفكيك العصابة تزامنا مع إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس السبت، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية للسطو المسلح تم ارتكابها بفرنسا في شهر فبراير المنصرم، واستهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لموزعي الهاتف المحمول.
كما أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة والمتحصلة من عملية السطو المسلح المرتكبة بفرنسا، فضلا عن حجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.