جمعية: منع 143 وقفة خلال 2021..وفرض جواز التلقيح قرار تعسفي
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات منعت خلال العام الماضي 143 وقفة ومسيرة وتجمعا احتجاجيا همت قضايا ومطالب مختلفة من حركات المعطلين إلى المسيرات المناهضة للتطبيع.
ورصدت الجمعية، في تقرير لها بعنوان “واقع الحريات العامة بالمغرب”، منع 143 حالة منع لوقفات ومسيرات وتجمعات، دعت إليها الحركة الحقوقية أو النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلبن، أو حركات المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني.
وكشف التقرير الذي حصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن من بين الوقفات التي منعتها السلطات “14 مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، وأغلبها بالعاصمة المغربية الرباط”.
كما سجلت “منع الأشخاص والعموم وأحيانا الصحفيين من متابعة التجمعات ومراقبتها، و توثيق الممارسات التي يتم عبرها انتهاك حقوق المتظاهرين، في الوقت الذي يتم السماح فيه لأجهزة لأجهزة الأمن بالتصوير والتسجيل”، مؤكدة رفضها “لعدم فتح التحقيقات اللازمة و إخضاع أي شخص من الساهرين على إنفاذ القانون من الذين استخدموا القوة بشكل مفرط، او المشتبه في ممارستهم العنف في حق المحتجين، بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
واعتبرت الجمعية، وفق التقرير الذي صدر تزامنا مع تخليد الذكرى 63 لصدور الظهير المنظم للحريات العامة، والذكرى 42 لانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن جائحة كوفيد 19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
وقالت الجمعية إن “الأزمة الوبائية وإعلان حالة الطوارئ أبانتا، بشكل جلي الطابع السلطوي للدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية (..)، وذلك عبر إصدار مجموعة من القرارات التعسفية، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين، من متقاضين وموظفين ومحامين”.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “استناد الدولة إلى عبارات غامضة وفضفاضة لمنع التجمعات السلمية، حيث يتم المنع دون أي إجراء قانوني بشكل مباشر، وأحيانا يتم الاستناد إلى مصطلح النظام العام بشكل معزول يفرغه من مضمونه العام”.
