“البيجيدي” يستدعي علوي ولقجع للمثول أمام البرلمان

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الوضعية الماكرو اقتصادية، وتطور مؤشرات النمو الاقتصادي بالمغرب، في ظل جائحة كوفيد 19.

وقالت المجموعة في مراسلة وجهتها لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب عرفت تحسنا ملحوظا، تمثل أساسا في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6 في المائة سنة 2021، وتراجع معدل عجز الميزانية.

وسجلت مجموعة البيجيدي، في مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، الزيادة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 41.1 في المائة، إضافة إلى تحسن الاحتياطات من العملات الأجنبية، التي مكنت من تغطية 6 أشهر و27 يوما من الواردات لسنة 2021.

وبناء على ذلك، طالبت النيابية للعدالة والتنمية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية فوزي لقجع ، في اجتماع لجنة المالية بالغرفة الأولى لمناقشة الوضع الاقتصادي الوطني في سياق تطورات الوضعية الوبائية.

في غضون ذلك، كشفت نتائج الحسابات الوطنية، أن نمو  الاقتصاد الوطني بلغ 7.8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 6.7 في المائة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأخير من سنة 2021، أن هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.4 في المائة.

واعتبرت مندوبية التخطيط، أن انتعاش الطلب الداخلي شكـل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني .وفي التفاصيل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14.8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتأتي توقعات مندوبية النخطيط “المتفائلة”، بعد أيام من توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 6.7 في المئة في 2021، و2.9 في المئة في سنة 2022، و3.4 في المئة في سنة 2023، حيث أوضح البنك المركزي ، أنه على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المئة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18.8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5.3 في المئة بالنسبة لغير الفلاحي.

وسجّل بنك المغرب، أنه على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات، مضيفا أن “توقعات بنك المغرب، تشير في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المئة سنة 2022 و3.4 في المئة سنة 2023”.