أخنوش: برنامج “أوراش” يقدم إجابات فورية للمتضررين من جائحة كورونا
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مشروع “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة يوم أمس الأربعاء، ” وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.
وسجل أخنوش في كلمة له، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه سيتم تفعيل هذا البرنامج بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت لهغلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.
هذا، سيمكن برنامج أوراش، -الذي يمنح جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، حق إبرام عقود عمل عبر ترشيحات، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات-، المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، ومن الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتيح برنامج “أوراش”، الذي أعلن عنه لأول مرة مطلع شهر نونبر الماضية، التأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، بالإضافة الحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، فضلا عن اكتساب تجربة مهنية.وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام، من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
