أمن وعدالة

“الجنس مقابل النقط”.. طالبة “الفيديو” تتنازل لأستاذ كلية الاقتصاد مقابل 7 ملايين!

كشفت مصادر مقربة من ملف “الجنس مقابل النقط” أن ضحية أستاذ الاقتصاد المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، م. م، بتهمة هتك عرض أنثى، أن هذه الضحية قد تنازلت للمتهم مقابل شيك بقيمة 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) في الظاهر فقط.

الشيك الذي تم تداوله عبر تطبيق الواتساب قبل أن يتم حذفه أثار غضبا واسعا عند عدد من الفعاليات المدنية والمتعاطفة مع ضحايا الجنس مقابل النقط.

مصدر حقوقي فضّل عدم الكشف عن هويته، قال إن هذا الأمر يتسدعي التحقيق في قانونية تصوير المتهم داخل شقة في ليساسفة من طرف الضحية المتنازلة.

وكانت “مدار21” قد كشفت أن مقطع الفيديو الوحيد في ملف فضيحة الحنس مقابل النقط بكلية سطات يخص أستاذ الاقتصاد م.م ويوثق لممارسته الجنس مع طالبة جامعية بـ”طريقة شاذة”، صورته الأخيرة بكاميرا خفية في إحدى الشقق بمدينة الدار البيضاء، بعدما اضطرت لذلك على خلفية ابتزاز من المتهم المذكور.

وأكد مصدر مقرّب من التحقيق للجريدة أن الفيديو، المكوّن من 12 مقاطعا من دون صوت، يوثق للقطات جنسية شاذة داخل إحدى الشقق بين الأستاذ م.م وإحدى الطالبات، سجلته بنفسها، إضافة إلى محادثات مرئية عبر تطبيق الواتساب وأخرى داخل السيارة.

وحسب التحقيقات، يضيف مصدرنا، أن المشتبه فيه، استدرج الطالبة إلى شقة بالدار البيضاء، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة، مقابل إلغاء محضر غش في امتحان، ووعود بالتدخل لفائدتها لنيل نقطة مرتفعة في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة.

أمام المحاولات المتكررة لابتزازها واستغلالها جنسيا، قامت الطالبة المعنية بتصوير أحد لقاءاتها بالأستاذ المذكور في شقة بالدار البيضاء بكاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يد، بيد أن المتهم نفى ادعاءات المصرّحة، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية المعروضة على القضاء، معتبرا أن ممارستهما للجنس كانت بطريقة عادية وليست شاذة وبرضاها مقابل 500 درهم، وأن العلاقة لم تحدث تحت طائلة تهديد مسارها الجامعي.

وحول أسباب رضوخها للاستغلال الجنسي، أكدت الطالبة، وفق معطيات التحقيق، أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2020 عندما قام م.م بسحب بطاقة الطالبة الخاصة بها في امتحان القانون المدني بدعوى انتحال هوية طالبة أخرى، رغم إدلائها ببطاقة التعريف الوطنية التي تُثبِتُ بطلان ادعائه، لكنه أصرّ على موقفه ومنعها من إكمال الامتحان وحرّر محضرا في الواقعة، لتبدأ قصة الابتزاز.

ويضيف المصدر أن الطالبة أكدت في مرحلة التحقيق أن الأستاذ المُتابع جنائيا في الملف، اتصل بها بعد أسبوع من الواقعة بذريعة تسليمها بطاقة الطالبة الخاصة بها بمدينة برشيد، وطلب منها، بعدما التقته، الصعود لسيارته واتجه بها نحو شقة بمدينة الدار البيضاء، لكنها رفضت مرافقته للشقة والرضوخ لمطالبه الجنسية، ليمتنع بدوره عن تسليمها البطاقة بدعوى نِسيانها.

في مساء اليوم الموالي، تؤكد معطيات الملف، أن الطالبة قالت إنها تلقت اتصالا من الأستاذ م.م، وتوجها معا مجددا إلى شقة بالدار البيضاء، لكنها رضخت مُكرهة لمطالبه الجنسية الشاذة مقابل تسلّم بطاقة الطالبة ووعود أخرى من قبيل إلغاء محضر الغش المحرّر ضدها والتدخل لدى أساتذة لنيل نقاط مرتفعة للحصول على الإجازة، لكنه لم يسلمها بطاقتها حتى اللقاء الثالث الذي أعاد فيه ممارساته الجنسية الشاذة، وتكررت فيما بعد لقاءاتهما مرات عديدة دون أن يُلغي محضر الغش ما دفعها للبوح لأحد زملائها الطلبة، الذي حثها على تصويره ومَدّها بكاميرا صغيرة، بيد أن الأخير (الطالب) نفى تصريحات الطالبة جملة وتفصيلا للشرطة القضائية.

تعليقات الزوار ( 1 )
  1. حتى الطالبة يجب أن تعاقب على جرم الفساد وما معنى ان تتنازل مقابل 70 ألف درهم لهذه الدرجة شرفها رخيص وهاكدا كاتساومو هادشي لو كانت فعلا كيف كاتقول “ضحية” لانها حتى هي كانت جامعة فيه ينجحها وبنقط مرتفعة ووحدة اخرى عفيفة تسهر الليالي باش تنجح وفحال هادو باغينها باردة وفي الأخير يتباكاو ويلعبو دور الضحية
    لا الطالبة ولا الاستاذ (رغم أنه لا يستحق هذه التسمية) يجب التهاون في عقابهما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *