بنعليلو: الإدارة المغربية تجاهلت الجواب عن 658 مراسلة لمؤسسة الوسيط
كشف وسيط المملكة محمد بنعليلو، أن مجموعة من الإدارات التي تمت مراسلتها خلال سنة 2020، لم تستوعب بعد مفهوم حق المرتفق في الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب، واعتبار ذلك حقا طبيعيا من حقوق المرتفق.
وقال بنعليلو في ندوة صحفية اليوم الجمعة، خصصت لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم 2020، أن “هذا المفهوم، لم يتبلور بعد حتى في علاقة الإدارة مع مؤسسة دستورية وبالأحرى في علاقتها مع المواطن، مسجلا أنه من مجموع 3218 مراسلة، وجهتها المؤسسة إلى الإدارات المعنية، لم تتلق في شأن 658 منها أي جواب، رغم انصرام أجل 60 يوما المنصوص عليها في القانون أي بنسبة 20.45 في المئة من مجموع المراسلات الموجهة إليها.
وسجل وسيط المملكة، أن آجال البت فيما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760 يوما، “وهو زمن مرتفع بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنة الماضية بنسبة 43.13 في المئة، الأمر الذي يتطلب تفاعلا أكبر للإدارات المعنية والحرص على تقليص مدد الجواب على مختلف المراسلات والردود والتعاقيب المتوصل بها”.
وبالموازاة مع ملفات التظلم، أوضح بنعليلو أن متوسط مدة المعالجة بالنسبة لملفات التوجيه لم يتجاوز 13 يوما، “وهو متوسط تقدر المؤسسة أنه معقول إلى حد كبير وأنه نتيجة واضحة لمخطط التصفية الذي تبنته خلال هذه السنة بحيث تم تقليصه بنسبة 23.53 في المئة عن السنة الماضية.
وأشار وسيط المملكة، إلى تسجيل انخفاض بين في أجل المعالجة بالنسبة للتظلمات التي تمت معالجتها بمقتضى قرارات، بحيث تبين أن متوسط مدة المعالجة بلغ 372 يوما وهو متوسط سجل، مقارنة مع السنة الماضية، انخفاضا بنسبة 7.69 في المئة.
