الاتحاد الأوروبي يؤجل قواعد انبعاثات الميثان لمدة سنتين

توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتأجيل تطبيق قواعد تلزم مستوردي النفط والغاز والفحم برصد انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها، لمدة سنتين، إلى غاية 2029، علما أن الميثان يعد من غازات الدفيئة شديدة التلويث.
وقال وزير المناخ والطاقة الإيرلندي، داراغ أوبراين، باسم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: “توصلنا إلى توازن عملي بشأن القواعد المنظمة لانبعاثات الميثان، يراعي الضغوط التي تشهدها سوق الطاقة، ويحافظ في الوقت ذاته على الدور الريادي للاتحاد الأوروبي في خفض هذه الانبعاثات”.
وتحدد اللائحة الأوروبية بشأن خفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، المعتمدة سنة 2024، قواعد قياس هذه الانبعاثات ورصدها والإبلاغ عنها والحد منها. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إرجاء تطبيق بعض هذه القواعد لمدة سنة، لتجنيب القطاعات الصناعية تكاليف إضافية في ظل أزمة أسعار الوقود.
وأيد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، مقترح المفوضية. ووفق وسائل إعلام، دعا البرلمان الأوروبي إلى تأجيل التطبيق ثلاث سنوات، قبل أن يتفق المفاوضون على إرجائه سنتين.
وبموجب الاتفاق، سيبدأ تطبيق الالتزامات المتعلقة برصد انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها بالنسبة للمستوردين في فاتح يناير 2029، عوض فاتح يناير 2027. وسيتعين عليهم، بحلول ماي 2030، إثبات أن عقود الإمداد التي أبرموها تستوفي متطلبات للرصد والإبلاغ تعادل تلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
كما سيتعين على المنتجين الأوروبيين والمستوردين، ابتداء من 5 غشت 2030 عوض 5 غشت 2029، الإفصاح عن كثافة انبعاثات الميثان الناجمة عن الوقود الأحفوري الذي يسوقونه داخل الاتحاد.
وأثار هذا التأجيل، الذي لا يزال يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إقراره رسميا، انتقادات المدافعين عن البيئة. وكانت أكثر من 50 منظمة قد أعربت، في منتصف أكتوبر، عن معارضتها له، معتبرة أنه لن يحل مشكلة إمدادات الطاقة في أوروبا، وسيؤخر جني الفوائد المناخية والصحية ذات الصلة.
والميثان غاز غير مرئي وعديم الرائحة، تنبعث كميات منه، على الخصوص، من أنشطة تربية الماشية ومطارح النفايات والبنيات التحتية للنفط والغاز، وهو مسؤول عن نحو 16 في المائة من الاحترار العالمي.





