الصناعة العسكرية.. ورقة مغربية لتعزيز موازين القوى في المنطقة في ظل نزاع الصحراء

يرى الباحث والأكاديمي المغربي محمد شقير أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تمثل خطوة استراتيجية في مسار انتقال المغرب من تكريس استقلاله السياسي إلى تعزيز استقلاله الصناعي والعسكري، معتبرا أن المشروع يعكس توجها نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تقليص التبعية للخارج وتعزيز موقع المملكة ضمن التنافس الإقليمي.
وأوضح شقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تكتسي دلالة سياسية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاستقلال المغرب، مشيرا إلى أن الإشراف الملكي المباشر على هذا الورش يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها تطوير الصناعات الدفاعية في التوجهات المستقبلية للمملكة.
وأضاف الباحث المغربي أن خارطة الطريق المعلن عنها تأتي امتدادا لإجراءات اتخذها المغرب خلال السنوات الأخيرة، همت إرساء إطار قانوني لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب إطلاق مناطق صناعية مخصصة لهذا الغرض، مبرزا أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال من هذه الإجراءات التأسيسية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة.
وفي هذا السياق، سجل المتحدث أن التوجه المغربي لا يقتصر على تصنيع الأسلحة والمعدات الخفيفة، بل يمتد إلى تطوير صناعات مرتبطة بالتكنولوجيات العسكرية الحديثة، من قبيل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يتيح للمملكة الانتقال تدريجيا نحو إنتاج معدات دفاعية ذات قيمة تكنولوجية مضافة.
واعتبر شقير أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، إلى جانب تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، يشكل آليات مؤسساتية ومالية لتأطير هذا التحول، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية قادرة على تطوير هذا القطاع.
وشدد الأكاديمي ذاته على أن المغرب يتوفر على أرضية صناعية يمكن توظيفها في هذا الورش، خصوصا من خلال الخبرات المتراكمة في قطاعي السيارات والطيران، فضلا عن الصناعات الإلكترونية، معتبرا أن الاستفادة من هذه التجربة المدنية وإدماجها في الصناعات الدفاعية من شأنهما تسريع بناء القدرات الإنتاجية الوطنية.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تكوين الكفاءات والأطر المتخصصة، وتطوير المهارات الضرورية لمواكبة التحولات التكنولوجية في المجال العسكري، لافتا إلى أن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بتوفير التمويل والبنيات الصناعية، وإنما يستدعي أيضا بناء رأسمال بشري مؤهل قادر على التصميم والإنتاج والابتكار والصيانة.
وبخصوص الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، أوضح شقير أن تمكين الصناعة الدفاعية الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وخفض جانب من التكاليف المرتبطة بالتسلح، بما ينعكس على الإنفاق العمومي والميزانية الوطنية.
وأضاف أن الرهان لا يقتصر على تلبية الحاجيات الداخلية، بل يشمل أيضا تطوير القدرات التصديرية نحو الأسواق الإفريقية، بما يتيح للمغرب الاستفادة من موقعه الصناعي والجغرافي لتعزيز حضوره في هذا المجال، إلى جانب ما يمكن أن يترتب عن المشروع من فرص اقتصادية واستثمارية جديدة.
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاجتماعية، أبرز الباحث أن استهداف إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035 يجعل من الصناعة الدفاعية ورشا يتجاوز البعد العسكري، ليرتبط بتحريك النشاط الاقتصادي وتطوير النسيج الصناعي الوطني وخلق فرص جديدة للشغل.
وعلى المستوى الإقليمي، ربط شقير تطوير القدرات الدفاعية والصناعية للمغرب بسياق التنافس بين المملكة والجزائر، معتبرا أن نزاع الصحراء يشكل أحد أوجه هذا التنافس، الذي لا يقتصر على المواجهة العسكرية، وإنما يمتد إلى أبعاد استراتيجية واقتصادية وصناعية.
وأكد المتحدث أن بناء صناعة دفاعية وطنية من شأنه تعزيز القدرات الردعية والتصنيعية للمغرب، وتقوية موقعه ضمن موازين القوى الإقليمية، مبرزا أن امتلاك قدرات محلية في مجال إنتاج المعدات والتكنولوجيات الدفاعية يمنح المملكة هامشا أكبر من الاستقلالية في تدبير احتياجاتها الأمنية والعسكرية.
وخلص شقير إلى أن خارطة الطريق الجديدة تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى، تروم الجمع بين تعزيز السيادة الدفاعية وتطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية الوطنية، بما يجعل الصناعات الدفاعية رافعة اقتصادية واستراتيجية، ويدعم موقع المغرب داخل محيطه الإقليمي.





